إيقاف جزء من خطة إصلاح الكهرباء في لبنان

قرر المجلس الدستوري في لبنان إيقاف جزء من خطة إصلاح قطاع الكهرباء في البلاد والتي تسببت في ارتفاع واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، في مساع لخفض الدعم الحكومي اللبناني.

يشار إلى أن أزمة الكهرباء تسببت بخسائر مالية كبيرة للبنان بالإضافة إلى إعاقة حركة الاقتصاد بسبب انقطاعات الكهرباء المُتكررة الأمر الذي أدى إلى تراكم دين عام يوازي 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

الجدير بالذكر أيضاً أن الحكومة اللبنانية قد وافقت على خطة إصلاح في أبريل تهدف إلى زيادة طاقة توليد الكهرباء بالإضافة إلى تقليص الهدر في نقل الكهرباء، ثم رفع رسوم الكهرباء على المستهلكين في نهاية المطاف.