إقالة وزير العدل التونسي
أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، إعفاء وزير العدل، محمد صالح بن عيسى، من كل مهامه الوزارية، وتكليف وزير الدفاع الوطني، فرحات الحرشاني، بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل.
ولم يوضح هذا البلاغ الذي أصدرته دائرة الاتصال والثقافة في رئاسة الحكومة الثلاثاء حيثيات وأسباب اتخاذ هذا القرار المفاجئ، غير أن الوزير المعني أرجع السبب في حديث مع وسائل إعلام تونسية إلى خلافات حول مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وقال الوزير بن عيسى أنه رفض المشاركة في الجلسة العامة التي تعقد اليوم بالبرلمان والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بما أنه غير مقتنع بنص هذا المشروع، إذ أجريت تعديلات كبيرة عليه بعدما أعدته وزارة العدل.
وكانت وسائل إعلام تونسية قد ربطت بين إقالة الوزير الذي لا ينتمي إلى أي حزب وتصريحاته الأخيرة عندما قال إن السفارة الأمريكية تريد التدخل في شؤون البلاد، خاصة في ما يتعلّق بمشروع قانون حول تجريم الاتجار بالبشر، وأنه ردّ على السفير الأمريكي بأن مجلس نواب الشعب هو من يقرّر في مسألة التشريع.
