إعلان موعد تشكيل مجلس سيادي مدني بالسودان
حدد قادة سياسيون ومدنيون للثورة السودانية الأحد المقبل موعدا للإعلان عن تشكيل مجلس سيادي مدني بديلا عن المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى زمام الأمور في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي.
تجمع المهنيين السودانيين كشف في بيان صادر عنه الجمعة أن المجلس المدني سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة.. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي احتشد فيه آلاف المتظاهرين أمام مقر قيادة الجيش السوداني في الخرطوم مطالبين المجلس العسكري الانتقالي ورئيسه الفريق عبد الفتاح البرهان بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
أما مواقف القوى الأخرى ممثلة بالحركات المسلحة فقد تباينت بخصوص التفاوض مع المجلس العسكري الذي فتح باب الحوار من أجل التوافق بين القوى السياسية، حيث أعلن رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور رفضه التحاور، وتبعه رئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار الذي أكد أن حركته جزء من تحالف إعلان الحرية والتغيير، الذي يتفاوض حاليا مع المجلس، عكس قائد الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو الذي أعلن وقف النار لمدة ثلاثة أشهر. كبادرة حسن نوايا ومن ثم الدخول في حوار سياسي
المجلس العسكري بدوره واصل إصدار قراراته الرامية إلى إصلاح المؤسسات والعمل على مكافحة الفساد وكان آخرها إعفاء وكلاء وزارات الإعلام والموارد المائية والكهرباء وإعفاء الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم من مناصبهم، لكن جدلا صَاحَبَ هذه الإعفاءات والتعيينات الجديدة إذ يرى المحتجون أن البدائل التي جاء بها المجلس ترتبط بالنظام السابق، فيما اضطر آخرون للقول إن الضالعين في الفساد ما زالوا يمارسون صلاحياتهم في عدة وزارات سيادية، مطالبين في الوقت ذاته بتوضيحات للرأي العام بخصوص المعتقلين من رموز النظام، وإبراز صور تفيد بإلقاء القبض عليهم.
