إضرابات عُمّالية تُشعل تونس.. وحكومة الشاهد في مأزق

تشهد الساحة التونسية تصعيدا جديدا بين الحكومة والاتحاد العام للشغل، حيث أعلن الأخير عزمه تنفيذ إضراب بالقطاع العام في 17 من يناير المقبل.

وأرجعت النقابة العمالية توجهها لخيار الإضراب إلى فشل مفاوضاتها مع الحكومة حول الزيادة في أجور عمال الوظيفة العمومية المقدر عددهم بـ670 ألف موظف علاوة على تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.

وجاء قرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل بالتزامن مع بداية مناقشة ميزانية السنة المقبلة الذي حاول فيه يوسف الشاهد رئيس الحكومة الدفاع بقوة عن التوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي تحملها الميزانية الجديدة.

وتخلل جلسة مناقشة الميزانية مداخلات عدة اتهمت الحكومة بإعادة إنتاج الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والفشل في العبور بالاقتصاد إلى بر الأمان.

ومن المنتظر أن يقوم الاتحاد في الأسابيع القليلة المقبلة بسلسلة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية بحسب تصريحات عدد من قياداته، وسط توقعات باندلاع أزمة اجتماعية وسياسية جديدة بعد أن ظن التونسيون أن مصادقة مجلس النواب على تعديلات حكومة الشاهد قد طوت الأزمة السياسية الحادة التي امتدت أكثر من عام ونصف.