“إصلاحات 2018”.. عامان من الدوران في حلقة مفرغة

تقرير 218

قرابة العامين مرا على إقرار الرئاسي حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي ضمت أحد عشر بندا، أهمها فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية بنسبة 183% قبل أن يعود المجلس الرئاسي في يوليو الماضي ويخفضها إلى 163%، وتخصيص نسبة من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي للتقليل من حجم الدين العام، وتشكيل لجنة لمتابعة النتائج المترتبة على قرار فرض الرسوم، بالإضافة إلى رفع سقف الحوالات لأغراض العلاج والدراسة والسماح لكل مواطن بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار سنويا بالطرق المتاحة، وحل مشكلة السيولة، إلا أن هذه الإصلاحات لم تغير من الواقع شيئا.

فاليوم وبعد مرور قرابة العامين لم تحدث الإصلاحات الاقتصادية أي أثر في الاقتصاد الليبي حتى اللحظة، باستثناء ارتفاع بسيط في قيمة الدينار أمام الدولار في السوق السوداء إذ كان تداول الدولار في السوق السوداء قبل ساعات من الإصلاحات بـ 6.75 دينارا ليتم تداوله بعد فترة بسيطة من الإصلاحات بـ4 دنانير و25 قرشا، لكنه عاد وارتفع ليتم تداوله اليوم بحدود الـ6 دنانير، إضافة إلى أن مشكلة السيولة النقدية لم تحل وما زالت المصارف تعاني شحا كبيرا في مسألة توفر النقد.

ويرى مراقبون وخبراء اقتصاديون أن هذه الإصلاحات لم تؤت أكلها، إذ وصفها البعض بالفاشلة، فيما يرى آخرون أن أثر الإصلاحات ضعيف، وسط أزمة مالية واقتصادية تشهدها البلاد منذ سنوات هبطت بالمستوى المعيشي للمواطن الذي فقد ثقته بالأجسام السياسية الفاعلة والمخولة باتخاذ القرارات وتحديد المصير.