إجراءات من وزارة المالية لدفع الشركات لدعم خزانة الدولة

تشهد وزارة المالية، بقطبيها في طرابلس بنغازي، تشابهًا في الإجراءات التنظيمية والمالية العامة للدولة.

وأهاب وزير المالية المفوض بحكومة “الوفاق”، فرج بومطاري، خلال كتاب نشر عبر المنصة الرسمية لوزارة المالية، بكافة رؤساء الجمعيات ورؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين والتنفيذيين للشركات العامة القابضة والمساهمة بشأن مساهمة الشركات في دعم الخزانة العامة؛ وذلك من خلال الالتزامات التي تفرضها قوانين الضرائب والرسوم والتشريعات الأخرى النافذة لصالح الخزانة العامة على الشركات المساهمة العامة، ودفع ما يعادل 40% من صافي أرباحها السنوية لدعم الموازنة العامة للدولة، وما يعادل 50% من أرباحها المحتجزة لمرة واحدة فقط؛ لتسوية استحقاقات السنوات السابقة، وفي حال تعذر إعداد القوائم المجمعة بالنسبة للشركات القابضة يرجع بذات النسب على الشركات التابعة بشكل فردي.

وحثّ “بومطاري”، في منشوره، على ضرورة التعاون التام مع فرق العمل المشكلة من وزارة المالية بإدارة الموارد المالية المكلفة بتحصيل النسب المقررة لصالح الخزانة العامة والالتزام بقواعد إنفاذ القانون.

وكانت وزارة المالية بالحكومة الليبية، قد وضعت معايير اختيار المراقبين الماليين، حيث أهابت بكافة مراقبي الخدمات المالية والمراقبين الماليين بالقطاعات والوزارات والهيئات، بضرورة إحالة نسخة من دفتر الصندوق للفترة ما بين يناير وحتى أكتوبر من هذا العام، والتي صدرت عن وكيل وزارة المالية والتخطيط امراجع غيث، التي طالب فيها بتزويد إدارة المتابعة بنسخة من دفتر الصندوق للمصروفات والإيرادات للحسابات المفتوحة لدى الجهة مع التسويات الدفترية الشهرية وكشف الصكوك المعلقة عليه.

وتطرح هذه الإجراءات والقرارات، التي تفضي إلى رفع الإيرادات غير النفطية، والتشابه والتوافق في الإجراءات التنظيمية والإدارية بين الوزارتين المنقسمتين؛ سؤالاً مهمًا.. كيف ستساهم هذه الإجراءات في تحسين الجباية العامة للدولة الليبية؟، وهل سنرى حقًا توافقا وتوحيدا في الوزارتين خلال الفترة المقبلة؟، أم أن الانقسام الذي أرهق المواطنين وعرقلهم في إنهاء الإجراءات الإدارية سيظل قائمًا؟.