دعوى لنقض إدانة ساركوزي بتمويل القذافي

تتلاحق التطورات في قضية “تمويل القذافي” للرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي، حيث قدم الأخير طعناً للقضاء الفرنسي لإلغاء التهم الموجهة إليه.

وطلب محامي ساركوزي من محكمة استئناف باريس إلغاء الإدانة الصادرة في 21 مارس الماضي، بدعوى “عيوب” في الإجراءات، واعتبر المحامي أن المحكمة المختصة بمحاكمة الرؤساء والوزراء وحدها من لها صلاحية النظر في الملف، ولم يعلق المحامي حول صحة الادعاءات بشأن استلام التمويل من عدمه.

وقالت صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية إن المحامي اعتبر أنه لا يحق للقضاة بناء القضية على الوقائع المذكورة، لأن الإدانة بتهم الفساد غطت الفترة بين عامي 2005 و2011، بينما شغل ساركوزي منصب وزير للداخلية حتى 2007، ثم رئيساً حتى 2012.

وقال المحامي إن الدستوري الفرنسي يحظر ملاحقة الرئيس إلا في حالة مارس ساركوزي مخالفة “بوصفه رئيساً”، قائلاً إن القضاة لم يبلغوا بشكل صحيح بوقائع “التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية”.

وفتح هذه القضية اعترافات لرجل الأعمال اللبناني زياد تقي الدين، بتسليمه قرابة 5 ملايين يورو مطلع 2007 لساركوزي فترة شغله منصب وزير الداخلية.

ونفى الرئيس الفرنسي السابق حصوله على أموال من القذافي، لكن محاميه لم يتقدم بنقض بناء على هذا النفي.