أوضاع إنسانية كارثية في ليبيا.. إلى متى؟
أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي لحقوق الإنسان للعام 2017 والذي كشف عن أوضاع حقوق الإنسان في العديد من دول العالم بينها ليبيا.
واعتبر التقريرُ أن استراتيجية الأمن القومي الأميركية للعام 2017 تقر بأن الفساد والحكم الضعيف يهددان الاستقرار العالمي والمصالح الأميركية، مشيرا إلى أن هناك حكومات غير قادرة على الحفاظ على الأمن وتلبية حاجات شعوبها الأساسية.
وذكر التقرير أن حالة الانقسام الشديد التي تشهدها ليبيا أدت إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان حيث أن الحكومة ليست لديها سيطرة فعالة على قوات الأمن.
وتحدث النقرير عن استمرار النزاع بين القوات المتحالفة مع الحكومة ومختلف الجهات غير الحكومية وكيف ملأت الجماعات المسلحة غير القانونية الفراغات الأمنية في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أن العديد منهم في المنطقة الغربية كانوا ينتمون إسميا للحكومة.
وأشار التقرير إلى أن داعش حافظ على وجود محدود في المنطقة الصحراوية الوسطى، ومناطق جنوب سرت، والمناطق على طول الساحل الغربي. كما أوضح أن مجموعات متطرفة أخرى تتواجد داخل ليبيا، لا سيما في بنغازي ودرنه وحولها وفي الجنوب الغربي.
وشملت أهم قضايا حقوق الإنسان عمليات القتل التعسفي وغير القانوني ضد السياسيين وأعضاء المجتمع المدني، من جانب الجماعات المسلحة غير القانونية إلى جانب المليشيات التابعة للحكومة، وكذلك عمليات الاختفاء القسري والتعذيب الذي ترتكبه الجهات الفاعلة المسلحة من جميع الجهات، والظروف القاسية والمهددة للحياة في السجون ومرافق الاحتجاز، التي يقع بعضها خارج سيطرة الحكومة.
وتناول التقرير قضايا السجناء السياسيين الذين تحتجزهم جهات غير حكومية؛ بالإضافة إلى التدخل غير القانوني في الخصوصية، و تقييد حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك العنف ضد الصحفيين والمؤلفين وتجريم التعبير السياسي، بالإضافة إلى تفشي مظاهر الفساد وقضية الاتجار بالبشر.
ويذكرُ التقرير أن الإفلات من العقاب مشكلة خطيرة وشائعة الانتشار. وأن الحكومة اتخذت خطوات محدودة للتحقيق في الانتهاكات، لكن القيود المفروضة على مدى وصولها ومواردها قللت من قدرتها على مقاضاة ومعاقبة من ارتكبوا انتهاكات. حيث أن قوات الأمن خارج سيطرة الحكومة تشمل الجماعات المسلحة في الغرب وقوات الجيش الوطني الليبي في الشرق، كما لم تحقق بشكل كاف في الادعاءات ذات المصداقية من عمليات القتل خارج القانون وغيرها من سوء السلوك من قبل أفرادها.
وأدى الترهيب من قبل الفاعلين المسلحين إلى شل النظام القضائي، مما أعاق التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص الذين يُعتقد أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان.
