أوروبا قريبة من عرقلة “أردوغان-السراج”.. لهذا السبب

218TV|خاص

بعد أن أصبح أمر الاتفاقية البحرية بين حكومة المجلس الرئاسي وتركيا “أمراً مقضياً” أقله لـ”الحلقة المقربة” من رئيس “رئاسي الوفاق” فايز السراج، فإن الأخير وأوساطه المقربة قد فاتهم -بحسب أوساط دولية مواكبة- أن الدول الأوروبية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي نشاط تركي في المياه الليبية، وأنها قد تضغط من أجل تحكيم دولي يُوقِف مبدئيا أي نشاط تركي إلى حين البت في مسألة التحكيم، التي من المقرر أن تنتقل نتيجتها إلى أروقة القضاء الدولي، كحملة أوروبية ضد الاعتداء على مصالح عضوين في الاتحاد الأوروبي هما اليونان وقبرص.

ومن المقرر -وفق الأوساط ذاتها أيضا- أن تنضم دول الاتحاد الأوروبي نحو عرقلة سياسية وقانونية متدرجة لاتفاق “رئاسي الوفاق” مع تركيا، فيما “القطبة المخفية” لهذا التحرك الأوروبي الذي قد يتخذ شكل التصعيد السياسي خلال المرحلة المقبلة، هو الديون الأوروبية على اليونان، التي أرغم “إفلاسها المالي غير المعلن” دول أوروبية على السعي لإنقاذها عبر خطط قصيرة وطويلة الأجل لمنعها من الانهيار المالي، على أمل تعويض أي مصاريف أوروبية من الحصة اليونانية من الثروات الطبيعية في البحر الأبيض المتوسط، وهنا تبرز الخشية الأوروبية من “وضع يد” تركيا على حصة اليونان، عبر التعدي على حصتي اليونان وقبرص في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب أوساط عارفة، ومواكبة للمشهد بين تركيا وأوروبا، فإن عواصم أوروبية أثبتت خلال السنوات القليلة الماضية قدرة كبيرة على “ليّ ذراع” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وثنيه عن سياسات معادية للاتحاد الأوروبي الذي أحجمت دول عدة فيه قبل سنوات عن قبول تركيا عضوا، عدا عن “قدرة أوروبية” على خلق مناخ قانوني وقضائي تركي يجبر أردوغان على التراجع عن سياسات تراها دول أوروبية “ضارة ومعادية”، وهو ما يجعل عرقلة اتفاق أردوغان السراج “مسألة وقت”.