أوروبا تُوجّه سهام العقوبات تجاه تركيا بسبب عدوانيتها
تقرير 218
بسبب تصرفاتها “غير القانونية والعدوانية” في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا، ستكون بانتظار تركيا حزمة عقوبات، حيث اتفق قادة الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، أمس، على فرضها على أنقرة، بحسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية وأوروبية عدة، مضيفة أن الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها.
وستشهد الأسابيع المقبلة وضع لائحة بالأسماء التي تطالها العقوبات، لعرضها على الدول الأعضاء من أجل الموافقة عليها، بحسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول الـ27 في بروكسل، وقد فوض القادة الأوروبيون وزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل، لتقديم تقرير لهم في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطور الوضع”، متضمنًا أي اقتراح بتوسيع العقوبات، إذا لزم الأمر، لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة، في إطار تضييق الخناق تدريجيًا.
وحاول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، قبيل توجهه إلى أذربيجان للقيام بزيارة رسمية، التقليل من شأن العقوبات التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على أنقرة بسبب نشاطاتها المثيرة للجدل في شرقي البحر المتوسط، معتبرًا أنها ليست مصدر قلق كبير” لبلاده، ومضيفًا أن الاتحاد دائمًا ما يفرض عقوبات على بلاده، وأنه لم يكن نزيهًا مع تركيا ولم يفِ بوعوده تجاهها.
وسبق أن قدّم الاتحاد الأوروبي مقترحًا بالانفتاح على أنقرة في أكتوبر، مع التلويح في الوقت ذاته، بفرض عقوبات، إذا عاودت أعمال التنقيب عن مصادر الطاقة شرقي المتوسط، وهو ما تم بالفعل، إذ عاودت إرسال السفينة “عروج ريس” للقيام بعمليات الاستكشاف في المناطق البحرية المتنازع عليها مع اليونان وقبرص، نهاية نوفمبر الماضي.
وأعلنت أنقرة، في نهاية نوفمبر الماضي، عودة السفينة. ومع ذلك، أدان الاتحاد الأوروبي، الجمعة، استمرار “الأعمال الأحادية” و”الخطاب العدائي” من جانب تركيا.
وقال “أردوغان”، في إشارة إلى أثينا: “هم من يتجنبون طاولة المفاوضات”.
