أوروبا تُحرج بلجيكا وليبيا بـ”الأموال المجمدة”

عاد ملف التلاعب بالأموال الليبية المجمدة إلى الواجهة مجددا، حيث نفت الناطقة باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل مايا كوسيانتس، مسؤولية الاتحاد الأوروبي عن الإفراج عن فوائد هذه الأموال.

وأكدت الناطقة الأوروبية، أن عقوبات مجلس الأمن على ليبيا ومن بينها تجميد الأموال ما تزال قائمة، مطالبة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، بتوضيح حول إدارة الأموال الليبية المجمدة.

وتتناقض هذه التصريحات مع التبريرات البلجيكية التي قالت إن الحكومة اعتمدت على تفسير من الاتحاد الأوروبي، للإفراج عن فوائد الأموال الليبية من مصرف يوركلير.

وتتنافى تصريحات الناطقة الأوروبية أيضا مع تأكيد المؤسسة الليبية للاستثمار عدم التلاعب بالأموال الخاصة بها في بلجيكا واختفائها خلال شهر يوليو من العام الماضي.

وقالت المؤسسة، في 11 نوفمبر، إن عوائد وأرباح الأموال أصبحت تُودع لدى حساباتها في كل من المملكة المتحدة والبحرين ولوكسمبورغ، بناء على تفسير تعديل قرار الأمم المتحدة بشأن تجميد أموال ليبيا.