أوجاع النازحين والمهجرين على طاولة “الغويل وأبو خزام”
عُقِد مساء أمس الثلاثاء، اجتماع وزاري موسع ضمّ وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، ووزير الدولة للشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبو خزام، ومدير عام المجلس الوطني للتخطيط الاقتصادي و الاجتماعي فضيل الأمين.
وشهد الاجتماع دراسة آفاق ومجالات التعاون بين الوزارات و المجلس، حيث اتفق المشاركون على ضرورة مواصلة البرامج الاجتماعية ذات العلاقة بالنازحين والمهجرين وحقوق الإنسان.
وخلص الاجتماع إلى أهمية العمل على عقد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار تنفيذ 300 مبادرة تحقق 59 هدفًا، تطبيقًا لرؤية “ليبيا بلد السلام و الازدهار”.
وبخصوص المبادرات الاقتصادية المعنية بالنازحين والمهجرين وحقوق الإنسان؛ رأى المجتمعون ضرورة إصلاح الهيكلي و تنمية وتنويع الاقتصاد، وإعطاء دور أساسي للقطاع الخاص، وتطوير مساهمة الصناديق الاستثمارية في عملية التنمية.
وقد شارك في الاجتماع مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة العدل ساعدي المصري، ممثلاً عن وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن وعدد من الخبراء و المستشارين .
واتفق المشاركون في الاجتماع على استحداث صناديق للبنية التحتية والأساسية وإعادة الإعمار في البلديات و العمل على تصميم شبكة أمان اجتماعي.
وبشأن المستوى التشريعي؛ تطرق المجتمعون إلى إصدار تشريع خاص بالمصالحة “توحيد المفاهيم – شرعية الأدوات” و العفو العام بهدف ترسيخ أسس و مواثيق التعايش السلمي المشترك بين الليبيين و فتح قنوات آمنة بين الأفراد و الجهات المختصة للإبلاغ عن الانتهاكات، وتحقيق العدالة الانتقالية، و إنصاف أصحاب الحقوق دون تمييز مع مراجعة التشريعات العامة لضمان العدالة.
