“أوبر وكريم” تحت مظلة القانون في مصر

(رويترز)- أقر البرلمان المصري الاثنين، قانونا جديدا ينظم عمل الشركات التي تقدم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تطبيقات الانترنت وعلى رأسها شركتي أوبر وكريم ليغلق بذلك فيما يبدو ملف قضية كانت من الممكن أن تتسبب في إنهاء عمل الشركتين في واحدة من أكبر أسواقهما، لكنه يفرض رسوما ومتطلبات لإتاحة البيانات.

ويتيح القانون الجديد للشركات القائمة توفيق أوضاعها القانونية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويتضمن منح الشركات تراخيص لمزاولة النشاط لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل 30 مليون جنيه مصري (1.7 مليون دولار) تسددها كل شركة.

ويتضمن أيضا فرض رسوم لإصدار تصاريح للسيارات ورسوم لمنح بطاقات تشغيل للسائقين بحد أقصى ألف جنيه سنويا لكل بطاقة. ونص القانون أيضا على غرامات وعقوبات على الشركات والسائقين في حالة مخالفة بنوده.كما يلزم القانون الجديد الشركات بدمج سيارات الأجرة التقليدية ضمن منظوماتها.

وقالت أوبر في بيان “هذه خطوة كبيرة إلى الأمام لقطاع خدمات النقل البري عبر تطبيقات الإنترنت حيث أصبحت مصر واحدة من الدول الأولى في الشرق الأوسط التي تمرر تشريعات تقدمية”.