أهم ما ورد في إحاطة بومطاري أمام “النواب”

أحاط وزير المالية والاقتصاد فرج بومطاري، أعضاء من مجلس النواب، في طرابلس بعدة مُشكلات ومختنقات مالية، منها فجوة المُرتبات حيثُ قال بومطاري إن الوزارة لديها 33 جدول للمرتبات، وأن الفجوة بين الحد الأعلى والحد الأدنى هي 40 الضعف، بينما لا تتجاوز الفجوة الصحيحة عالميا 10 أضعاف، مشيرًا إلى وجود الكثير من النقاط التي ستصحح في الاقتصاد الوطني إذا انخفضت هذه الفجوة.

جائحة كورونا وتأثيرها الاقتصادي:

وصف بومطاري التعامل المالي الحالي مع الوضع الاقتصادي في جائحة كورونا بالخطير، في ظل الركود وتأثر القطاع الخاص وتعطل القطاع المصرفي وغياب البدائل، وأضاف بومطاري أن كل الدول اتجهت إلى زيادة الإنفاق إلا أن ليبيا اتجهت للتقليص.

الإفراجات المالية:

وتابع بومطاري أن هذا الملف هو اختصاص أصيل لوزارة العمل وكان لمدة طويلة لدى ديوان المحاسبة ومن ثم أحيل إلى وزارة المالية، ويحتوي هذا الملف على مليون 800 ألف موظف، وحاولت الوزارة الإفراج عن المرتبات لتسوية المستحقات التي رصدت قيمتها في 2020 وتم تخفيضها.

محاربة الفساد:

وقال بومطاري أنه يجب محاربة “أسباب الفساد”، فالفساد لن ينتهي ما لم نحارب أسبابه، ومن أهم هذه الأسباب هو وجود سوق خارج سلطة الدولة يستطيع أي شخص تحويل أي مبلغ عن طريقه إلى خارج البلاد، في إشارة منه إلى السوق السوداء للعملات الأجنبية.

مصلحة الجمارك:

أثنى الوزير على جهود مصلحة الجمارك، واستمرار عملها رغم كل الظروف، مشيرًا إلى أن مصلحة الجمارك لديها رئيس واحد على مستوى ليبيا و حافظت على استقلاليتها داخل البلاد.

التشريعات والقوانين:

قال بومطاري إن القوانين والتشريعات هي قوانين قوية ومتينة في حال تم تفعيلها، وأن هنالك انفتاح لدعم القطاع الخاص في التشريعات بدأ في قوانين 2010 إلا أن الالتزام بها لم يتم، مضيفًا.. “نحتاج مراجعة تشريعية شاملة من السلطة التشريعية للقوانين واللوائح وتحديثها، والآن الوقت مناسب بعد 10 سنوات من إصدار هذه القوانين”.

ملف السفارات:

وتابع بومطاري قائلاً إن الوزارة قامت بوضع بعض الإصلاحات في هذا الملف، حيث خفضت قيمة الحوالات بمرتبات الموظفين عن شهر مايو 2018 من قيمة 4 دينار إلى 2.75، وقامت الوزارة باقتراح لجنة لدراسة مستوى المعيشة لكل الدول للوصول لقيمة علاوة عادلة لموظفي السفارات والقنصليات، بالإضافة لاقتراح إعادة النظر في انتشار السفارات والقنصليات.

السياسة المالية والنقد الأجنبي:

وفيما يخُص ملف السياسة المالية والنقد الأجنبي قال بومطاري أن وزارة المالية أسست وحدة الاقتصاد الكلي المسؤولة عن التخطيط للسياسة المالية وهي تعمل الآن، مشيراً إلى تأسيس وحدة في وزارة الاقتصاد إلا أن الدور التكاملي يكون مع المصرف المركزي الذي حاولت الوزارة التنسيق لأجله وفشلت بعد عدة محاولات.

الإصلاحات الاقتصادية:

قال بومطاري أن مشروع الإصلاحات الاقتصادية ساري المفعول وأن الوزارة تبذل ما في وسعها فيما يتعلق بدراسة تخفيض الإنفاق ورفع الدعم.

وكانت معدلات الانفاق التنموي تبلغ نحو 50% من ميزانية الدولة ومنذ عام 2012 إلى 2020 تقلصت إلى 05%.

وأخيرًا ملف توريد التطعيمات:

وأوضح بومطاري أن الإشكاليات التي يواجهها جهاز الإمداد الطبي هي ذاتها منذ سنوات، وأن آخر عطاء للدولة الليبية كان في 2009.