أهالي الصيادين الإيطاليين المحتجزين في ليبيا يحتجون أمام البرلمان
يشكل احتجاز الصيادين الإيطاليين في ليبيا موجة من التحركات السياسية وسط مطالبات من أهالي المحتجزين بسرعة التحرك الحكومي للإفراج عنهم فيما تحاول أحزاب المعارضة تجييش الجموع لاستثمار الموقف سياسياً.
وتشهد قضية توقيف 18 صيادا منطلقين من إيطاليا في الأراضي الليبية سبتمبر الماضي ضبابية في تعامل السلطات الإيطالية، فيما لم يتم التباحث بشكل رسمي مع أي جهة في ليبيا حول مصيرهم ما دفع ذويهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان الإيطالي للمطالبة بالإفراج عنهم.
وحضر زعيم حزب الرابطة اليميني ماتيو سالفيني، الاحتجاجات ما يعكس حالة التوظيف السياسي للأزمة، ومن جهة أخرى اتهم وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو السلطات في شرق ليبيا بارتكاب سلوك “غير مقبول” باعتقال الصيادين أثناء قيامهم بالصيد جنوب البحر المتوسط.
وكانت دورية بحرية ليبية في الأول من سبتمبر الماضي قد احتجزت قاربي صيد من صقلية ونقلت أفراد طاقميهما إلى بنغازي ووجهت لهم تهمة العمل في المياه الإقليمية الليبية، وهو أمر موضع جدل مع إيطاليا.
أقارب الصيادين، وبينهم إيطاليون وتونسيون، نصبوا خيمة خارج مقر البرلمان لجذب الانتباه لقضيتهم وسط تقارير تفيد بأن الإفراج عنهم مرتبط بتسليم أربعة أشخاص ليبيين مدانين بتهريب البشر يقبعون في السجون الإيطالية.
وقال وزير الخارجية الإيطالي وفي جلسة استماع له أمام البرمان إن “احتجاز أشخاص انتهكوا منطقة اعتبرتها جهة ما أنها منطقة خاصة بها أمر غير مقبول، كما أنه سيكون من غير المقبول إذا أبلغنا أحد بأنه سيفرج عن الإيطاليين إذا أطلقنا سراح مواطنيه”.
