“أميركا” توسّع المراقبة لتشمل متطرفي “الداخل”

قالت “رويترز” إنها اطلعت على وثائق رسمية أميركية أظهرت أن الحكومة الأميركية وسعت نطاق التفتيش الجسدي والمراقبة الرقمية للمواطنين بحيث يشمل المتطرفين الذين نشأوا في الداخل وسلكوا مسلكا عنيفا كما جاء في الوثائق.
وفي العام الماضي تسنّى إدخال هذا التعديل على دليل وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” للإجراءات الحاكمة لعمليات جمع المعلومات وذلك من خلال أمر تنفيذي رئاسي صدر قبل عقود، ما أتاح تجنب مراجعته أمام الكونغرس والقضاء.
ويسمح الدليل الجديد الصادر في أغسطس “2016” بجمع معلومات عن أميركيين حتى في حالة عدم وجود صلة واضحة بإرهابيين أجانب، وذلك وفقا لشرائح عرض تدريبية أعدها مكتب التحقيقات الخاصة التابع للقوات الجوية العام الماضي.
وحصلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان على شرائح العرض عبر طلب بموجب قانون حرية المعلومات يتعلق باستخدام قوانين المراقبة الاتحادية بغرض مكافحة المخدرات أو فيما يتصل بالهجرة، وأطْلعت المنظمة رويترز حصرا على هذه الوثائق التي أكدت القوات الجوية ووزارة الدفاع صحّتها.