“أقوى امرأة” بواشنطن تُصادر فرحة ترامب بـ”البغدادي”

218TV|خاص

لم تدم فرحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”إنجاز قتل” زعيم تنظيم داعش لتكمل أسبوعها الأول، إذ قررت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مصادرة هذه الفرحة، وإعادة ترامب إلى “قفص الاتهام” وتذكير الرأي العام الأميركي بأن ترامب تجاوز القانون وارتكب مخالفات سياسية ودستورية يتعين معها عدم عودته إلى البيت الأبيض رئيسا في ولاية رئاسية ثانية تجري انتخاباتها في شهر نوفمبر من العام المقبل، وسط غضب متصاعد للحزب الجمهوري، ولترامب الذي وصف قرار مجلس النواب بوضع جدول زمني للتحقيقات معه بأنها “أكبر مطاردة سياسية” عرفها العالم.

والقرار الذي اتخذه مجلس النواب ليل أمس الخميس يُشكّل “هيكلاً زمنياً” للخط التشريعي الذي سيسلكه مجلس النواب ولجانه في إطلاق جلسات التحقيق والاستماع لموظفين ومستشارين كبار أمام لجنة الاستخبارات أولا، ثم لجنة القضاء التي يحق لها استدعاء مَن تشاء للتحقيق معهم، وتوجيه الأسئلة إليهم تحت القَسَم، وهو ما يعني أن هذا الهيكل الزمني الذي وضعه النواب الأميركيون سوف يقود إلى توجيه اتهام لترامب، ما يتعين فعليا معه دفع مجلس الشيوخ إلى محاكمة الرئيس الأميركي.

وحتى اللحظة رغم جدية الحزب الديمقراطي في إبقاء الرئيس الأميركي تحت “الضغط والتحقيق”، فإن الهيكل الزمني للتحقيقات ربما يتجاوز تاريخ الانتخابات الأميركية الرئاسية المقبلة، والمحدد في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من العام المقبل، إذ تقول أوساط تشريعية في الولايات المتحدة الأميركية إن الديمقراطيين ماضون في التحقيق مع ترامب ومحاكمته حتى لو هُزِم في الانتخابات المقبلة، وهنا سيصبح الهدف إرساله إلى السجن في حال إدانته، وإذا فاز في الانتخابات المقبلة، فإنه قد يُعْزَل إذا ما انقلبت تركيبة مجلس الشيوخ –انتخابات التجديد النصفي- لمصلحة الديمقراطيين، إذ يصبح هنا قرار عزل ترامب ممكنا ومتاحا، رغم عدم تسجيل أسبقية في هذا الإطار في التاريخ السياسي للولايات المتحدة الأميركية.

وتتوقع أوساط أميركية أن يظل السجال قائما بين البيت الأبيض ومجلس النواب الأميركي الذي تهمين عليه أغلبية من الحزب الديمقراطي، فيما لا توجد أغلبية للديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذي أوكل إليه الدستور الأميركي مهمة محاكمة الرئيس تمهيدا لتبرئته أو إدانته على أن يترأس جلسة المحاكمة رئيس المحكمة الفيدرالية العليا الأميركية.