أعيان الكفرة يحذرون من المتاجرة بالهوية الوطنية الليبية

حذر عدد من حكماء وأعيان وأهالي بلدية الكُفـــرة، مما أسموه متاجرة بالهوية الوطنية الليبية، مطالبين بوقف أي إجراءات تخص منح الجنسية الليبية أو إصدار وثائق ومستندات شخصية ليبية للأجانب، إلى حين إقرار دستور تحتكم له البلاد.

ودعا الأعيان في بيان، الإثنين، إلى النظر في مُهجّري ربيانة من “سكانها الأصليين” وتأكيد تبعيتها إلى بلدية الكفرة، وتقديم الخدمات للموطنين الليبيين ومعالجة وضع الأجانب الموجودين بها دون إقصاء أي مكون اجتماعي ليبي، وفق السجلات المدنية وإحصاءات أعوام 1954و1963م، مشيرين إلى أن الصراع والتنازع في ليبيا جعل بعض الأطراف تلعب بورقة الجنسية واستمالة فئات بعينها لأهداف خاصة ولا علاقة لها بمصلحة البلاد، ومنها اعتبار ربيانة بلدية مستقلة رغم عدم وجود مقومات لها، وضم بعض أحياء مدينة الكفرة إليها رغم المسافة بين المنطقتين. وفق وصف البيان.

وندد البيان بفتح مكتب للسجل المدني وقسم للجوازات في قرية ربيانة والذي عدوه إجراءً خاطئاً يُمثّل خطورة بالغة على الأمن القومي والهوية الوطنية، لافتاً إلى أن ربيانة واقعة في نطاق الحدود الإدارية والتاريخية لمنطقة الكفرة، حيث لا تفصلها عن الكفرة سوى مسافة 140كم، وأن سكان قرية ربيانة الأصليين ومالكي الأراضي فيها هم الآن مهجرون منها لأسباب مختلفة وفي مراحل زمنية ومتفاوتة.