أعضاء بمجلس النواب يطالبون بمثول المسؤولين عن مقابر ترهونة أمام القضاء

وصف 56 عضواً من أعضاء مجلس النواب، في بيان لهم، المقابر الجماعية بأنها “أعمال إرهابية” يرقى تصنيفها إلى جرائم ضد الإنسانية ،يجب مثول مرتكبيها أمام القضاء الليبي ورفعها أمام محكمة الجنايات الدولية، في حال تعذر مثولهم أمام القضاء الليبي.

واستغرب الأعضاء الموقّعون على البيان ما وصفوه بالصمت الدولي تجاه هذه الوقائع، وعدم إدانتها، وتتبع مرتكبيها، وتوثيقها، إلى جانب مساعدة مدينة ترهونة في التعامل مع هذه الحالة الاستثنائية.

وحمّل الأعضاء المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل الجهات المعنية بما فيها رئاسة مجالس النواب والرئاسي والأعلى للدولة والحكومة والمؤسسات القضائية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، مؤكدين على ضرورة أن تتحمل كل الجهات والمجتمع في ليبيا جريرة هذه الأعمال الإرهابية، بحسب وصف البيان.

يُشار إلى أن فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين انتشلت، في وقت سابق، 25 جثة من خمسة مواقع لمقابر جماعية وفردية بمكب القمامة العام بمدينة ترهونة.