أزمة مالية تُهدد بإيقاف “محكمة الحريري” الدولية

تواجه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تتولى محاكمة المتورطين في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، “أزمة مالية” قد تضطرها إلى إيقاف أعمالها.

وحذرت المحكمة من أنها ودون تمويل فوري لن تتمكن من مواصلة عملها الأمر الذي سيؤثر في قدرتها على إنهاء الإجراءات القضائية الموكلة إليها.

وفي ظل الأزمة المالية والسياسية الخانقة التي تمر بها البلاد، كشفت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005 في بيروت، أنها تواجه “أزمة مالية غير مسبوقة” قد تضطرها إلى “إغلاق أبوابها”. وينص نظام المحكمة على أن يساهم لبنان في تمويل المحكمة الخاصة بنسبة 49 في المئة. وأن تدفع دول مانحة ما تبقى من المبلغ.

وذكرت المحكمة أنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوضعها المالي في وقت يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية صنفها البنك الدولي “ضمن أشد عشر أزمات وربما أحد أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر

وبعد 15 عاما من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 من أغسطس 2020 العضو في حزب الله سليم عياش بـ”القتل العمد”، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين هم حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا. وتم استئناف الحكم الصادر بحق الأربعة بعد محاكمة غيابية.