أزمة سياسية “مفاجئة” قبل عطلة برلمان الكويت

218TV | خاص

قرر البرلمان الكويتي في تصرف سياسي نادر في مثل هذا الوقت من العام طرح الثقة بوزير المال نايف الحجرف، بعد استجواب مفاجئ قدمه النائب محمد هايف بسبب ما يقول إنها مخالفات وعودة عن وعود قدّمها الوزير له، بعد الاستجواب الأول لوزير المالية الذي لم يمض عليه أسبوع واحد، إذ كان لافتا أن يتم تقديم استجواب ومناقشته، إضافة إلى طرح الثقة بوزير مهم في تركيبة الحكومة الكويتية في غضون أقل من 48 ساعة، وفي توقيت حساس جدا، إذ يدخل البرلمان الكويتي سنويا في مثل هذا الوقت عطلة طويلة تتجاوز 12 أسبوعاً.

وبعد انتهاء جلسة الاستجواب، التي حظيت بردود فعل برلمانية متذبذبة، قدّم عشرة نواب طلبا لطرح الثقة بالوزير، وهو ما يعني أن ردوده لم ترضهم، الأمر الذي يتعين عقد جلسة أخرى يوم الثلاثاء المقبل ليُصوت النواب على سحب أو منح الثقة، علما أنه إذا صوّت 25 نائباً من أصل 50 نائباً على سحب الثقة من الوزير، فإن هذا يعني دستوريا بأن الوزير قد فقد منصبه في الحكومة، وعليه أن يُقدّم استقالته، لكنه يحق لأمير البلاد أن يرفض استقالة الوزير، لكنه في هذه الحالة سيكون ملزما بحل البرلمان حلا دستوريا، والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة تُجرى في غضون ستين يوما.

وفعليا دخلت الإمارة النفطية الثرية، والتي غالبا ما تُثار فيها أزمات بين الحكومة والبرلمان في أجواء أزمة سياسية، وسط مؤشرات على قرب حل البرلمان، والذهاب إلى انتخابات مبكرة، في حين لا تزال تُشكّك أوساط حكومية وبرلمانية أن يصل عدد النواب الذين سيسحبون الثقة من الوزير إلى 25، فيما يمتلك أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عدة خيارات دستورية للتعامل مع الأزمة التي قد تنجم عن إقالة الوزير الكويتي، لكن أوساط كويتية تسأل ما إذا كانت هذه الخيارات ممكنة التنفيذ في وقت ضيق جدا يسبق دخول عطلة البرلمان الدستورية السنوية بأيام قليلة.