أزمة بين المؤسسات السيادية وحكومة باشاغا

تقرير 218

لم تكن جلسة مجلس النواب في سرت مبشّرة لرئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا والذي اصطدم بواقع عدم حضور أصحاب المناصب السيادية، وهو ما يبين أن هناك أزمة بينه وبينهم. فتغيب رؤساء المؤسسات السيادية عن الاجتماع الذي دعا إليه عقيلة صالح في مدينة سرت مع رئيس الحكومة يبين مدى الأزمة التي سيعاني منها رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا.

ويبدو أن باشاغا أدرك خطورة أزمة حكومته مع هذه المؤسسات التي تشمل مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والتي تجعلها بلا صلاحيات ودون أي قيمة، خاصة أنه من غير المتوقع أن يصرف محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير الميزانية بعد اعتمادها من البرلمان نظرا لعلاقاته الطيبة مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

وقال باشاغا خلال اجتماع البرلمان في سرت التي سيَتخذها مقرا لحكومته، إن مشروع الميزانية المقترح سيَضمن توزيعًا عادلاً ومباشرًا للمجالس البلدية، والحرص على إلغاء بند الطوارئ لأنه كان يستخدم حيلة لسرقة المليارات، مضيفًا أن حكومته ستباشر أعمالها من سرت، ولم يلجأ إلى العنف ضد أي خصم سياسي.

بدوره، وخلال الجلسة صعد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لهجته إزاء المؤسسات السيادية حيث توعد بمحاسبة المؤسسات التي ترفض التعاون مع حكومة باشاغا، مشيرًا إلى أن خيار الاقتتال لم يعد مقبولا، وهو ما يدفع الحكومة الجديدة إلى ممارسة أعمالها من سرت.

وقال صالح إنه أمام أمرين بعد رفض تسليم حكومة الوحدة المنتهية ولايتها لمقارها؛ فإما الاقتتال أو التسليم للمجموعات المسلحة المسيطرة على العاصمة فتفقد الحكومة إرادتها