أزمة البطالة.. التحدي الأكبر أمام وزارة العمل

تقرير 218

تعد أزمة البطالة التحدي الكبير أمام المؤسسات في ليبيا على رأسها وزارة العمل المعنية بإحداث توازن بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم.

وفي مُحاولة لضبط زمام الأمور وإيجاد حل لهذه المُشكلة، استحدثت الوزارة في السابق إدارة للتكوين والتدريب المهني لوضع خطط من شأنها توفير فرص عمل في القطاع الخاص، في الوقت الذي ازدحمت فيه الوظيفة العامة بنحو 1.8 مليون موظف يتزامن هذا مع ارتفاع مستوى البطالة العام إلى أكثر من 18%.

وبحسب تقارير دولية فإن القوة العاملة في ليبيا بلغت 78.5% في القطاع العام بينما بلغ موظفو القطاع الخاص نحو 21.5%.

ويرى مراقبون أن القطاع الخاص في ليبيا لا يوفر درجة أمان كبيرة للموظفين، بينما يرى الباحث عن العمل أن العمل في مؤسسات الدولة يتمتع بدرجة أمان عالية.

ويشكل القطاع الخاص رافدا مهما للاقتصاد الوطني وذلك لضمان أكبر قدر من التنوع في مصادر الدخل ليكون بديلا عن النفط الذي يشكل 98% من إجمالي الدخل العام للدولة.