أرقام صادمة بإحاطة الكبير أمام “النواب”

قال محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، خلال إحاطته أمام أعضاء مجلس النواب في طرابلس حول عمل مصرف ليبيا المركزي، والوضع الاقتصادي والسياسة النقدية، إن قيمة العجز في الميزانية العامة للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2020 تجاوزت 21.8 مليار دينار.

وأضاف الصديق الكبير وفقاً لمصادر متطابقة أنه في حال استقر إنتاج النفط فسيتم تخفيض الرسم المفروض على النقد الأجنبي إلى جانب إمكانية إعادة بيع مخصصات أرباب الأسر التي بادر المركزي في تنفيذها.

وأشار إلى أن الحساب الختامي للدولة لم يقفل منذ 2007 وبلغ إجمالي الإنفاق منذ عام 2007 حتى عام 2020 أكثر من 600 مليار دينار، دون العلم بحجم الفساد الذي اعترى تلك المصروفات.

ووصف الكبير شكاوى وزير المالية والاقتصاد المفوّض فرج بومطاري، بأنها غير دقيقة وتهدف للتشويش على الرأي العام مشددا بأن المصرف المركزي أحال بشأنها أكثر من شكوى إلى النائب العام، موجهًا تهمًا لوزير المالية بأنه يخفي حقيقة أنّ معدل التوظيف في القطاع العام بلغ أكثر من 30%، حيثُ بلغ الإنفاق على المرتبات في 2019 مبلغ 24 مليار دينار مقارنة بـ10 مليارات دينار في 2010 أي بزيادة قدرها 140%.

ختامًا قال الصديق الكبير إنه لا يمكن أن تنجح أدوات السياسة النقدية في إحداث التوازن في الاقتصاد الليبي الهش في ظل استمرار الصرف الموازي والتوسع الكبير في الإنفاق العام الذي بدوره يؤدي إلى مزيد من التدهور.