“أبوقعيقيص” تُحمِّل البرلمان مسؤولية عدم رفع قضية بشأن اتفاقية تركيا مع الوفاق

قالت الحقوقية الليبية “آمال أبوقعيقيص” إنها لا تعرف مدى مصداقية الخبر المتداول بأن الأمم المتحدة قد اعتمدت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الليبية  مع تركيا  ( ولو ثبت صحة هذا الخبر فأن المسئولية التاريخية يتحملها مجلس النواب الذي لم يرفع دعوى بالخصوص إلى محكمة العدل الدولية ولم يرفع الدعوى  بإبطال هذه الاتفاقية حتى أمام القضاء الوطني).

وأضافت “بوقعيقيص” في تدوينة لها على صفحتها بموقع فيس بوك أن البرلمان هو صاحب الصفة والشرعية رغم مطالبتنا مراراً برفعه للقضية حول الاتفاقية.. وختمت الحقوقية “أبوقعيقيص” تدوينتها بعبارة “من يفرط في حقه لا يلوم غيره”.

وتأتي إدانة “أبوقعيقيص” عقب ورود خبر مصادقة الأمانة العامة للأمم المتحدة -أمس الخميس- على مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق، والتي تواجه رفضاً دولياً خاصة من مصر واليونان وقبرص، هذه الدول التي سبق وأن أكدت على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات السراج، وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان،قد وقعا في 27 نوفمبر 2019، مذكرة التفاهم البحرية، وفي الشهر اللاحق أعلنت تركيا دخول المذكرة حيز التنفيذ.

وأعادت الاتفاقية المثيرة للجدل النزاع على حقوق التنقيب في المتوسط إلى الواجهة، حيث طالبت قبرص محكمة العدل الدولية في لاهاي حماية حقوقها في الموارد البحرية التي تنازعها تركيا عليها.