أبرز قيادات نظام القذافي.. من هو أبو زيد دوردة؟

يعد “أبوزيد دوردة” السياسي المخضرم في العهد السابق من أكثر من تقلدوا مناصب سيادية متواصلة، بدءًا من السبعينات وحتى سنة 2011 م، التي شهدت انتفاضة شعبية أطاحت بنظام العقيد القذافي، الذي يعد دوردة أحد أركانه المدنية الرئيسة والموالين له.

اسمه بالكامل “أبوزيد عمر حميد دوردة” ، ولد في بلدة الرحيبات بالجبل الغربي يوم 21 أبريل 1944 م وكانت بدايته الوظيفية مدرس تاريخ بالمرحلة الثانوية ثم انخرط كناشط سياسي فترة الستينيات أيام العهد الملكي الأسبق، ثم بعد وصول القذافي للسلطة صار من أبرز الموالين له، كما اشتهر دوردة بعلاقاته الاجتماعية الواسعة ولم يستبعد على مدى 40 عاما من المناصب الرسمية.

ومن أبرز ما شغله دوردة منصب أمين اللجنة الشعبية العامة –”رئاسة الوزراء”- ما بين 7 أكتوبر 1990 و29 يناير 1994، وكان قبل ذلك مندوباً لليبيا في الأمم المتحدة ثم شغل منصب رئاسة جهاز الأمن الخارجي التابع للمخابرات الليبية.

ويحسب الليبيون لدوردة مساهمته خلال فترة تكليفه مندوبا لليبيا في الأمم المتحدة في عودة العديد من المواطنين الليبيين من المعارضة ممن كانوا في أميركا إلى البلاد، كما أن له اهتمامات ثقافية ظهرت في سلسلة مقالات نشرتها له الصحافة الليبية علاوةً على ندوات ومحاضرات عكست انشغاله بالشأن العام.

كما تقلد دوردة منذ عقد السبعينيات مناصب قيادية عدة، من أهمها، أمين لجنة إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق – مدير جهاز تنفيذ السكك الحديدية- مندوب ليبيا في الأمم المتحدة – أمين مساعد لمؤتمر الشعب العام 1994 – رئيس الوزراء 1990 – وزير الاقتصاد- أمين اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الغربي غريان – أمينًا للاستصلاح وتعمير الأراضي بين عامي 1983 و 1985 – أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات سنة 1977 م – وزير الإعلام والإرشاد القومي – محافظ مصراتة -وزير الزراعة.

اعتقلت الجماعات المسلحة ، التي شاركت في انتفاضة فبراير التي أطاحت بالنظام السابق، أبو زيد دوردة يوم 11 سبتمبر 2011 ونجا إثر اعتقاله من محاولة اغتيال إثر قذفه من طابق أول في بناية وأصيب بسبب هذه المحاولة بكسور بليغة، لتتسلمه من ثم الجماعة الليبية المقاتلة ويعتقل في سجن الهضبة بمدينة طرابلس الذي يضم عدد من عناصر النظام السابق والذي استولت عليه لاحقاً كتيبة ثوار طرابلس لينقل دوردة ومن معه إلى سجن آخر تحت إدارة الكتيبة نفسها.

تجدر الإشارة إلى أن عام 2015 م شهد الحكم على دوردة بالإعدام مع مسؤولين آخرين بتهمة القمع الدامي للمتظاهرين إبان ثورة فبراير 2011، في محاكمة لقيت انتقادات حقوقية وأممية، قبل الإفراج عنه في فبراير 2019 لأسباب صحية، وسط تداول أنباء عن مغادرته ليبيا لأجل العلاج قبل أن يعود إليها لاحقًا.