“آل كلينيكس” في طرابلس يهزمون “عزوز القايلة”

218TV.net خاص
فرح البريكي

صار لـ”آل كلينيكس” في العاصمة طرابلس عجوزا أخرى يخشونها ويخافونها اسمها “عجوز الفقر والفاقة”، إذ تمكنوا من هزيمة “عزوز القايلة”، التي ظل التراث الليبي يُصدّرها على سبيل الترهيب للأطفال كي لا يُصروا على مغادرة “الحوش” في عز الظهيرة، إذ أجرى موقع قناة (218) جولة داخل أحياء طرابلس بمعاينة أحوال أطفال “آل كلينكس”، وهم مجموعة أطفال أنضجهم “الزمان الليبي الرديء” ليصبحوا ب”عُمْر الهموم”، إذ يقضون ساعات طويلة تحت شمس لاهبة بحثا عن مشترٍ لعبوات الكلينيكس، ليسدوا بـ”دنانير قليلة” رمق عائلاتهم التي استسلمت أمام “عجوز الفقر”.

يفترشون أرصفة الطريق، ويتنقلون على امتداد الشوارع الطويلة، بين سياراتها ، سائلين المارة دنانير معدودة ثمن الكلينكس، فيشتري منهم البعض، و يمتنع آخرون، فالدنانير يمكن أن تصلح لشراء “الخُبْزة” و أشياء أخرى تستر “فقر المائدة”، إذ أمكن معاينة بعضهم، فيما القليل كان يرغب في “الهدرزة”.

يقول بعض أطفال “آل كلينيكس” إنهم يعملون في أيام الإجازات والعطل المدرسية للمساعدة في إعالة أسرهم، وتوفير إيجارات منازلهم وأغراضهم الخاصة، في حين روى لنا أهالي المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة عن تواجد بعض باعة الكلينكس من الصباح حتى ساعات المساء الأولى طيلة أيام السنة، مؤكدين أنهم لا يرتادون المدارس، كما تحدثوا عن حالات الابتزاز و السرقة و التعنيف التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال من قبل بعض المجرمين.

القانون الليبي يحد من عمالة الأطفال فيما يتعلق بعقود التوظيف فأحد شروط صحة هذه العقود هو كون العامل بالغا، إلا أن بيع الكلينكس ووظائف الشارع ينظر إليها على أنها شكل من أشكال التسول، لكن الدولة لا تُجرّمها، فيما تتنافى مع المادة 32 من وثيقة حقوق الطفل العالمية التي تُجرّم جميع أشكال الاستغلال الاقتصادي للأطفال، والأعمال التي تعرضهم للخطر ، أما المادة 28 من ذات الاتفاقية فتنصّ على جعل التعليم الابتدائي إلزاميا، و متاحا للجميع.

في السنوات الأخيرة، وفي ظل الحرب الليبية أهملت الحكومة –أو الحكومات- “أطفال الكلينيكس”، ولم تُفكّر بـ”مقعدهم الدراسي”، فيما جرى إحباط مبادرات شبابية سعت طيلة سنوات لـ”لفت الانتباه” إلى معاناة هذه الفئة من الأطفال، فيما المطلوب “حملة وطنية” لإعادة هؤلاء إلى مدارسهم، علما أن عمالة الأطفال ليست مقتصرة على ليبيا، فتقارير دولية تشير إلى أن 168 مليون طفل حول العالم منخرطين في أعمال غير قانونية، تسلب طفولتهم، فيما لا يُعْرف على وجه الدقة نصيب ليبيا من هذا الرقم الكارثي.