“تعويضات وشروط” للمتضررين من “القانون 4”

218TV| رصد إخباري

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أنه لا خلاف حول حق المتضررين من القانون رقم (4) في التعويضات، لكن يجب وضع الآلية المناسبة التي تكفل ذلك وتراعي الظروف التي تمر بها ليبيا، وتحديد مصادر التمويل.

جاء ذلك خلال استقبال السراج أعضاء رابطة الملاك المتضررين من القانون رقم (4)، في طرابلس، حيث عرض الوفد معاناة هذه الشريحة والخطوات المتخذة في هذا الشأن من قبل مؤسسات الدولة في السابق، وفق بيان لمكتب السراج الإعلامي.

وناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من قبل الرابطة لإنصاف المتضررين، حيث وجه السراج بالتواصل مع إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بالمجلس لإعداد مذكرة قانونية مفصلة بحيثيات القضية والمقترحات المقدمة من الرابطة، على أن يتم مناقشتها في اجتماع قادم بحضور وزير العدل ورئيس الرابطة السابق.

والقانون رقم (4) صدر في العام 1978 حد من حرية الملكية الفردية في ذلك الوقت، كما تم بموجبه تأميم مساكن وأراض وأُعيد توزيعها على غير مالكيها.