6 وزراء في الحكومة التونسية داخل “قفص الاتهام” أمام البرلمان
خضع عدد من الوزراء في تونس، هم وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والشؤون الثقافية بالإنابة، ووزيرة العدل بالإنابة، ووزير التربية ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، للمساءلة أمام البرلمان، في جلسة عامة عقدت بالأمس.
وشهدت الجلسة سلسلة من الانتقادات المختلفة تم توجيهها للحكومة الحالية، والوزراء الذين لا يزال عدد كبير منهم يعمل بالإنابة، على خلفية رفض رئيس البلاد قيس سعيد قبول 11 وزيراً لأداء اليمين الدستورية؛ الأمر الذي عرقل تسلّم حقائبهم الوزارية.
ورأى البرلماني مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة حركة “تحيا تونس”، التي يتزعمها يوسف الشاهد والداعمة لحكومة هشام المشيشي، أن رئيس الحكومة ملزمٌ بالتوجه إلى البرلمان، والكشف صراحةً عن طبيعة ما تعيشه البلاد في المرحلة الحالية.
وقال “بن أحمد”: الوضع في تونس خطيرٌ للغاية، وغير مسبوق على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف: الجلسات الحوارية مع أعضاء الحكومة لم تعد تفيد طالما أن رئيس الحكومة لا يخضع للمحاسبة.
من جهته، اعتبر وزير الصحة، فوزي مهدي، أن الإجراءات الاستثنائية، ضد “كورونا”، كانت ضرورية للغاية.
وأعرب وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، عن قناعته بأهمية صرف مساعدات استثنائية لفائدة 110 آلاف عامل في القطاع الخاص في شهر أبريل الماضي، فضلاً عن صرف مساعدات مالية لفائدة 200 ألف عامل في القطاع السياحي.
