6 سلال رئيسية في جدول أعمال مؤتمر برلين حول ليبيا

كشفت “وكالة تاس” الروسية أن مؤتمر برلين، سيقترح تقسيم عملية التسوية الليبية إلى 6 سلال على غرار التسوية السورية في جنيف.

وأشارت الوكالة الروسية،  أن التسوية ستضع آلية دولية لتنفيذ مضمونها، التي تبدأ من وقف إطلاق النار وتطبيق حظر السلاح واستئناف الحوار السياسي، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية واحترام القانون الإنساني.

وبحسب المسودة الختامية لمؤتمر برلين، الذي اطلعت عليه الوكالة الروسية، أن المقترحات الستة، ستكون محور المؤتمر الدولي، حول ليبيا.

ونصّت المسودة، على إنشاء آلية برعاية الأمم المتحدة، تنقسم إلى قسمين، الأول تتمثل في اجتماعات يعقدها شهريًا ممثلون رفيعو المستوى من الدول المعنية بتسوية الأزمة في ليبيا، إضافة إلى تقديم تقرير حول نتائج الاجتماعات واللقاءات، والقسم الثاني سيتضمن اجتماعات تعقدها مجموعات عمل مرتين في الشهر، وتُعقد في تونس أو ليبيا.

وننشر هُنا تفاصيل المسودة التي نصّت على السلال الستة:

وقف إطلاق النار:

حثّ  الأطراف في ليبيا على وقف إطلاق النار، وترحيب المشاركين في المؤتمر بـ “انخفاض حدة القتال في البلاد.

ويدعو البيان إلى “وقف إطلاق النار من جميع الأطراف، وضرورة أن يؤدي ذلك إلى المدى الطويل وينتج عنه وقف شامل لجميع الأعمال العدائية، بما فيها استخدام الطائرات، على أن تتولى الأمم المتحدة مراقبة سير تنفيذ الهدنة.

كما يدعو البيان، لوقف كافة تنقلات قوات الأطراف أو نقل قوات “من أجل دعم مباشر لتلك الأطراف في كل ليبيا، منذ بدء سريان الهدنة”، في إشارة إلى التحرك التركي الأخير لدعم حكومة الوفاق.

حظر توريد الأسلحة:

يتعهد المشاركون في المؤتمر بالالتزام الكامل وغير المشروط لقرارات مجلس الأمن حول حظر الأسلحة، ويناشد المجلس بفرض عقوبات على البلدان التي تنتهك حظر الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار.

العملية السياسية:

تهدف العملية السياسية بتشكيل حكومة موحدة ومجلس رئاسي في ليبيا، وبحسب ما ينصّ عليه البيان: “ندعم الاتفاق السياسي الليبي كأساس قابل للحياة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا. كما ندعو لإنشاء مجلس رئاسي فاعل وتشكيل حكومة ليبية واحدة موحدة وشاملة وفعالة، يصادق عليها مجلس النواب”. وفقا لما نشره موقع RT العربي.

ويدعو مشروع البيان جميع أطراف إلى استعادة العملية السياسية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ومستقلة، إضافة إلى مطالبة مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، إلى اتخاذ إجراءات ضد  الجهات التي تعرقل العملية السياسية، والتأكيد على دور دول الجوار في استقرار ليبيا.

الإصلاحات الأمنية:

يؤكد مشروع البيان إلى الحاجة لإصلاح قطاع الأمن ​​في ليبيا: “ندعو إلى استعادة احتكار الدولة للاستخدام القانوني للقوة”.

ويعرب المشاركون عن دعمهم لإنشاء القوات المسلحة الليبية الموحدة وقوات الأمن الوطني والشرطة، الخاضعة للسلطات المدنية المركزية، وفقا للمحادثات التي عقدت في القاهرة والوثائق ومخرجاتها.

الاقتصاد:

يدعو البيان لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد، ومقترحا لتشكيل لجنة خبراء اقتصاديين بشأن ليبيا، لتسهيلا إنجاز هذه المهمة، إضافة إلى وضع آلية تعمل على إعمار الاقتصاد في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الجديدة.

المعايير الإنسانية:

وتؤكد “السلة” الأخيرة، على أهمية احترام المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان في ليبيا، والدعوة لتحسين آداء المؤسسات القضائية، ووضع حد للاعتقالات التعسفية وإطلاق سراح جميع من اعتقل بصورة غير قانونية.

ويحثّ البيان السلطات في ليبيا على إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء تدريجيا، مع جعل التشريعات الليبية بشأن الهجرة واللجوء تتوافق مع القانون الدولي”، مع التشديد على ضرورة مسائلة جميع المتورطين في انتهاك أحكام القانون الدولي.