4 شروط تفصل بين القيادة العامة و”عقلاء مصراتة”
حددت القيادة العامة للجيش الوطني 4 شروط رئيسية للبدء في الحوار مع أعيان مدينة مصراتة بشأن تورط مجموعات تتبعها بمعارك طرابلس، بحسب ما نقلته صحيفة “الاتحاد” عن مصادر عسكرية مطلعة.
وتضمّنت شروط القيادة العامة أولاً تفكيك المجموعات المسلحة، ومن ثم تسليم أسلحة هذه المجموعات، إضافة إلى تقديم المتورطين في جرائم بحق الشعب الليبي للقضاء، وإخراج المستشارين الأجانب من مصراتة.
وأشارت ذات المصادر العسكرية إلى تواصل أطراف وسيطة مع القيادة العامة للجيش الوطني بشأن الترتيب لمفاوضات مع من وصفتهم بـ”عقلاء مصراتة”.
واشترطت القيادة العامة للجيش حلّ التشكيلات المُسلحة مُعتبرة أن أي حوار قبل هذه الخطوة سيكون خطوة لا فائدة منها، وفقاً لما نقلته المصادر العسكرية عن موقف الجيش الوطني من فكرة الحوار مع أعيان مصراتة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن تواصل غير مُباشر بين قادة من مصراتة مع القيادة العامة للجيش الوطني، ضمن مساعي جمع الطرفين على طاولة مُفاوضات، لم تُكشف تفاصيل محاورها بشكل دقيق حتى الآن.
وفي سياق مُتصل، نقلت صحيفة “إندبندنت” منذ نحو أسبوع عن مصدر دبلوماسي رفيع من طرابلس قوله إن قادة فصائل مسلحة من مصراتة وأخرى سياسية مقربة من قيادة الجيش عقدت لقاءً لبحث إمكانية وقف القتال جنوب طرابلس.
الدبلوماسي أكد لـ”اندبندنت عربية” رغبة قادة مصراتة في “الحصول على ضمانات بعدم اقتحام الجيش مدينتهم مُقابل انسحابهم من جبهات القتال في جنوب العاصمة”.
وفي تأكيد على موقف القيادة العامة، أفاد المصدر بأنها ردّت على مطالب قادة مصراتة بضرورة تسليم مجموعات المدينة المُسلحة لسلاحها وخضوعها لسلطة الشرطة والأمن التي سيجري تكليفها بتأمين المدينة من جانب حكومة مرتقبة دون الكشف عن تفاصيل الحكومة المنتظرة والجهة التي سيخول لها تشكيلها.
