ترامب: لا دور في ليبيا إلا لدحر داعش

نشرت مجلة نيوزويك الأميركية مقالا بعنوان “داعش على وشك الهزيمة، فهل يخطط ترامب لزيادة التدخل في ليبيا.”

وهُنا نعرض الترجمة الخاصة للقارئ الكريم:

فيما تستمر الفوضى في ليبيا، تنظر الولايات المتحدة في توسيع مدى تدخلها الدبلوماسي والعسكري هناك، وإذا ما اعتُمِدت سياسة التدخل الجديدة في ليبيا التي تعدّها إدارة ترامب، فسيكون من أولوياتها العمل على استقرار البلاد بالتعاون مع الحلفاء الأوروبيين، حيث أصبح من الواضح، أهمية ليبيا للأمن القومي الأميركي وما تشكله من تهديد لحلفائها في البحر المتوسط، من هجرة غير شرعية وإرهاب ونشاطات إجرامية. وقد استفاد الإرهابيون من حالة الفوضى وقام داعش بمهاجمة دول جوار مثل مصر وتونس بالإضافة إلى أوروبا.

وتشير الصحيفة إلى أن التعاون بين حرس السواحل الليبي مع “المليشيات” أدى إلى ظهور انتقادات حول انتهاك الحقوق الإنسانية، حيث اتهم محققون أمميون حرس السواحل الليبي بأن دورياته في الساحل الليبي هي لغرض حماية النشاطات الإجرامية. ورغم إخراج داعش من سرت إلا أن التقرير لا يرى نهاية للتنظيم في ليبيا، حيث قد يستفيد من شبكات الإجرام المنتشرة أثناء عملية إعادة تجميع قواه، في الوقت الذي لا تستطيع حكومة الوفاق فرض سيطرتها على البلاد لأنها تواجه معارضة في الغرب وفي شرق البلاد، ولهذا السبب ترى الإدارة الأميركية ضرورة وضع سياسة جديدة لليبيا.

وخلال لقاء أخير بين وزيري الدفاع الأميركي والإيطالي أوضح الأول أهمية التعاون بين البلدين حول قضايا الإرهاب والهجرة، وبالتالي ضرورة حل الأزمة الليبية. وستهدف السياسة الجديدة إلى ضرورة إيجاد مصالحة وتفاهم بين الأطراف المتناحرة في الشرق وفي الغرب، وإرسال قوة عمليات خاصة أميركية من 50 شخصا لغرض تبادل المعلومات الإستخباراتية، واحتمال تدريب القوات الليبية. وكذلك إعادة افتتاح السفارة في طرابلس ونوع من التواجد في بنغازي.

سترسلُ إعادة افتتاح السفارة الأميركية في طرابلس رسالة دعم قوية للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، كما كان افتتاح إيطاليا لسفارتها في طرابلس تعبيرا عن الثقة في حكومة الوفاق. رغم استمرا القتال في طرابلس بين مليشيات متناحرة. أما في بنغازي التي أعلن حفتر تحريرها من المتشددين فتظل حالة الأمن فيها غير مؤكدة. وقد أورد تقرير لشبكة سي ان ان أن السياسة الأميركية الجديدة تتعلق بتبادل المعلومات مع الجنرال حفتر يجب أن تُفحص بحذر، فمن الواضح أن رجل الشرق القوي يجب أن يكون جزءا من أي حل للصراع الليبي. لكن هذا الحل يجب أن يؤسس على وجود حكومة مركزية قوية، تفرض سيطرتها، وأن حفتر “لا يمكن أن يحكم البلاد عسكريا” وإذا ما استمر في رفض الانصياع لحكومة مدنية فإن التعاون معه سيسيء إلى مصداقية حكومة الوفاق التي تؤيدها أميركا والأمم المتحدة.

التعاون الذي تقوم به الولايات المتحدة مع حلفائها سيهدف إلى تفكيك الشبكات الإجرامية في ليبيا التي تفاقم مشكلة الهجرة وتمكن للجماعات الإرهابية، وهو ما يؤثر في النهاية على أمن الولايات المتحدة ومصالحها.