3 احتمالات لإنقاذ بريطانيا بعد “ورطة بريكست”

218TV|خاص

احتدمت الأزمة السياسية في بريطانيا بـ”رفض كارثي وتاريخي” غير مسبوق لخطة وضعتها رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي للانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي مع حلول نهاية شهر مارس المقبل، ورغم العناد السياسي الذي مارسته ماي في وجه رفض البرلمان، والتأكيد على أنها ماضية في احترام إرادة البريطانيين بمغادرة الأوروبي ولو من دون خطة، فإنَّ ماي تواجه لحظة حاسمة بشأن مصيرها السياسي اليوم الأربعاء مع بدء مناقشة طلب لطرح الثقة بها في مجلس العموم البريطاني، ورغم أن سقوطها السياسي ليس مؤكداً حتى لحظة كتابة هذا التقرير فإنّها أدخلت نفسها وحزب المحافظين في دوامة سياسية خطِرة.

ووفق أوساط مواكبة للتطورات السياسية التاريخية التي تعصف ببريطانيا، فإن بريطانيا قد أصبحت رهينة ثلاثة احتمالات متساوية من حيث افتراضها في تقديرات المحللين الذين صُدِموا جراء الفارق الكبير في التقديرات بين عدد من كانت التكهنات تشي برفضهم لخطة بريكست، وبين من رفضوا فعلا إذ وصل الفارق إلى نحو 200 صوت وهذا غير مسبوق في التقاليد البرلمانية البريطانية.

الاحتمال الأول أن تنجو تيريزا ماي من خسارتها لمنصبها كثاني امرأة في تاريخ بريطانيا تشغل هذا المنصب بعد مارغريت تاتشر، التي وصفها العالم بـ”المرأة الحديدية”، لكن نجاة ماي تعني وفق التقاليد الدستورية غير المكتوبة أن تتقدم بخطة عمل جديدة خلال أسبوع من تاريخ تجديد البرلمان للثقة بها، وهذا أمر فوق طاقة ماي التي يتعين عليها العودة إلى طاولة التفاوض في مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسيل بحثا عن خطة اتفاق جديدة، لكن “الأوروبي” سبق له أن أرسل إشارات سلبية أوحت أن إعادة فتح باب التفاوض ليس ممكناً.

الاحتمال الثاني هو أن يُصوّت البرلمان لصالح سحب الثقة من ماي التي ستبادر إلى الاستقالة من منصبها، ومغادرة زعامة حزب المحافظين، والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، لا تبدو نتائجها مضمونة لصالح حزب المحافظين، وقد تذهب إلى حزب العمال المعارض الذي أدار حملة واسعة خلال العامين الماضيين لتنظيم صفوفه، والعودة إلى السلطة إذ يرأسه حاليا الخبير السياسي المحنك جيريمي كوربين، لكن استقالة ماي وإجراء الانتخاب العام لن يُنْقِذ بريطانيا من “ورطة بريكست”، التي ستحضر في حضن أي سلطة سياسية جديدة.

الاحتمال الثالث وهو الأضعف فعليا لكنه أًصبح قائما بعد الانقسام العنيف داخل مجلس العموم، وهو أن تطرح الحكومة البريطانية استفتاء جديدا لمعرفة رأي البريطانيين في الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد نحو عامين من استفتاء أول، أصحاب هذا الرأي يقولون إن “الأغلبية الضئيلة” التي فاز بها “معسكر نعم” للخروج من الاتحاد الأوروبي، قابلة للطعن وإعادة فحصها في ظل انقسام الأمة البريطانية على طريقة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وسط توقعات بأن تتبدل العديد من الآراء إذا ما طُرِح استفتاء جديد خصوصا في ظل التقديرات المتشائمة على الاقتصاد البريطاني.

معارضو استفتاء جديد في الداخل البريطاني يقولون إن إعادة طرح استفتاء بنفس الموضوع لتصويب نتيجة استفتاء سابق يعتبر تحايلا على التقاليد الديمقراطية، وتقويضا لإرادة البريطانيين، وطعنا في التقاليد السياسية، وهي تصرفات غير مسبوقة لسلطة سياسية في التاريخ البريطاني، إذ يبرز سؤال مبكر في الداخل البريطاني: من هو السياسي الشجاع الذي سيقبل أن يُتّهم تاريخياً بأنه قام بهذه الإساءات مجتمعة للبريطانيين؟