نواب يطالبون بتأجيل جلسة منح الثقة.. لحين صدور تقرير “الرشاوي”

حصلت 218 على نسخة حصرية من بيان وجّهه 24 نائباً إلى مكتب رئاسة مجلس النواب، يطالبون فيه بتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة لحين صدور “تقرير الرشاوى” الذي أعدته لجنة خبراء أممية.

ووقّع على البيان النواب:

1- عزالدين قويرب

2- زايد هدية

3- محمد حماد

4- حمد ماقيق

5- محمد اجديد

6-صالح هاشم إسماعيل

7- جبريل اوحيده

8- محمد بن خليل

9- عبدالناصر بن نافع

10 سعيد امغيب

11 محمد تامر

12 خليفة الدغاري

13 على الصول

14 عادل محفوظ

15 المهدي الأعور

16 صباح جمعة

17 إدريس المغربي

18 سلطنة المسماري

19 طلال الميهوب

20 محمد الواعر

21 انتصار شنيب

22 فتح الله السعيطي

23 أسامة الشعافي

24 سعد عبدالقادر البدري

تفاصيل تقرير الخبراء

وأكد تقرير لخبراء من الأمم المتحدة تم رفعه إلى مجلس الأمن، شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ووجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين “رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت للدبيبة كرئيس للوزراء”، وفق تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس، واطّلعت عليه فرانس برس، الأحد.

وأعد التقرير، الذي لم يُنشر بعد، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.

وأفاد الخبراء في تقريرهم بأن أحد المندوبين “انفجر غضباً في بهو فندق فور سيزنز في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى الدبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار”.

وأكد أحد المشاركين في المحادثات، طلب عدم الكشف عن هويته، لفرانس برس، أنه كان شاهدا على ما حصل، معرباً عن غضبه من “الفساد غير المقبول في وقت تمر ليبيا بأزمة كبيرة”.

واختار ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية مؤقتة، حكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لم تحصل على ثقة البرلمان حتى الآن، ومجلساً رئاسياً من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.

‎الدبيبة يطمئن

من جهته، أكد الدبيبة، على نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي، وكذلك رئاسة حكومة الوحدة الوطنية والتي جرت بشفافية تامة.

‎وأشار بيان للمكتب الإعلامي للحكومة، إلى “محاولات التشويش على عملية تشكيل الحكومة وإفساد حالة التوافق الوطني وتعطيل عملية منح الثقة للحكومةُ من خلال تبني نهج نشر الإشاعات والأخبار الزائفة وتغيير الحقائق، وهو نهج سبق وأن عاناه الشعب الليبي وتسبب في جزء كبير من معاناته نتيجة ما يؤدي إليه من نزاعات وانقسامات وحروب”.