218 تُحاوِر “المزوغي” حول الحياد الإعلامي وتحدّيات الصحافة الورقية

خاص 218| خلود الفلاح

عادل المزوغي أستاذ الصحافة بجامعة الزيتونة الليبية، وهو أيضا يمارس العمل الصحفي، يرى أن مسودة الدستور غفلت بشكل واضح عن تأطير الوضع الإعلامي في ليبيا بشكل دقيق، فهي لم تستعن بالخبرات الإعلامية أو الخبرات الأكاديمية الموجودة في جامعاتنا؛ فعلى سبيل المثال؛ فإن المادتين “37 و38” المتعلقتين بحرية الإعلام والنشر، تحتاجان إلى إعادة صياغة؛ نظرًا لعدم إشارتهما إلى المادة “19” من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكرّس مبدأ حرية الإعلام والتعبير.

في هذا الحوار يتحدث “المزوغي” عن الصحافة الليبية والمشكلات التي تواجهها، وحاجتها إلى وقفة قوية وحقيقية في المجال التقني، عن الكفاءات الصحافية التي أُهملت، ومسألة الحياد الإعلامي.

– عملت في هيئة تحرير العديد من الصحف الورقية التي كانت تصدر فترة النظام السابق. فهل كان لدينا صحافة وصحافيون يمتلكون القدرة على ممارسة العمل الصحافي باحترافية؟

بعيدًا عن توجه الدولة السياسي في تلك الفترة الذي كان محكوم بخطوط تحريرية محدّدة بوضوح كطبيعة أي نظام حكم في العالم، لكن وإجابة على سؤالك الذي يبدو مفخخًا؛ بكل تأكيد كان ولازال لدينا كفاءات وخبرات مهنية صحافية عملت بكل احترافية مميزة عبر مراحل سنوات ما قبل 2011 ، وخصوصًا في كتابة الأخبار وتحريرها، وكانت وكالة الأنباء الليبية وصحف الفجر الجديد والشمس تعج بتلك الكفاءات والقدرات الصحافية التي همش أغلبها بعد 2011، ومعظم تلك الخبرات الصحفية قد تلقى دورات تدريبية خارجية قصيرة وطويلة الأجل واستفادت منهم الدولة في مجال العمل الصحافي بشكل كبير، لكن الخلط الذي حدث العام 2011، واتهامهم بموالاة النظام السابق، أدى إلى بعثرة تلك الكفاءات وعدم استغلال إمكانياتها في المرحلة الجديدة من عمر الدولة الليبية، والحقيقة أن الصحف الليبية الصادرة وخصوصًا بعد الأعوام 2006 ، قد شهدت نقلة نوعية في شكل الإخراج وإدخال اللون عليها بعد أن كانت تصدر أبيض وأسود طيلة عقود وقد تعاونت هيئة الصحافة مع مخرجين عرب لتطوير شكل إخراج الصحف، وهو شكل ما تزال تتعامل به الصحف الليبية الموجودة هذه الأيام.

إضافة إلى تلقي الفنيين والمخرجين دورات تدريبية لتطوير مهارتهم الاخراجية، وللأمانة كانت هناك بيئة صحافية احترافية تعمل بكفاءة كبيرة خصوصا في مجالات الاقتصاد والاجتماع والرياضة وغيرها، بدليل أن أغلب تلك الكفاءات تعمل في وسائل إعلامية خارج البلاد، أما فيما يخص مسألة تحرر رجال الإعلام وضوابط الأخلاق والممارسات المهنية التي تضمن جودة عالية، فعادات التملّق للحكام لاتزال راسخة، ما يؤكّد استمرار خطر ظهور أشكال جديدة من المحسوبيات والشللية الإعلامية بتغيير نظام الحكم في كل مرحلة.

– هل تواجه الصحافة الورقية في ليبيا تحديات من قبل وسائل التواصل الاجتماعي خاصة “فيس بوك” وغيره؟

· مجرد إلقاء نظرة ولو خاطفة على صحافة بلادنا لن نجد فيها كل ما يدور من مخاض في صحافة العالم التي تندفع بقوة نحو صحافة المنصات المتعددة وتتسابق البلدان حتى المجاورة لنا للتعامل باحترافية لإجادة هذه التقنيات التي تحقق السرعة وكثافة النشر والجودة والعمق وهي تشكل التطور الطبيعي للصحافة التقليدية وعلى سبيل المثال عربيًا قد قطعت مصر أشواطًا كبيرة في التعامل مع صحافة “الكروس ميديا” وأصبح لديها صحفيين مؤهلين ومهرة للقيام بذلك ومواقع رقمية كبرى كـ”مصراوي والدستور والوطن” تنتج قصصًا صحافية غاية في الجمال والموضوعية، بينما لم تتعامل مواقع الصحف الإلكترونية الليبية حتى اليوم بتقنية النص الفائق hypertext منذ دخول الإنترنت إلى مجال الإعلام في ليبيا العام 1999، وتقنية النص الفائق التي اخترعها “تيم برنارز لي” العام 1993 ، تعد اليوم تقنية قديمة وتستعمل في مختلف المواقع العربية والدولية منذ زمن، غير أن الصحافة الإلكترونية الليبية لم تتعامل معها أو تستخدمها إلى اليوم.

ومن المؤسف جدًا ألا نجد موقعًا صحافيًا ليبيًا واحًدا من الصحف التي تصدر داخل البلاد، مثلاً، يتصدر ضمن المراكز العشرة الأولى لتصنيف “اليكسا” Alexa Rank العالمي التابع لشركة “أمازون” والخاص بترتيب أخر مواقع الإنترنت زيارة كل آخر ثلاثة أشهر في كل بلد فستجد ترتيب المواقع الأكثر زيارة في ليبيا ما بين “جوجل ويوتيوب وفيس بوك وياهو والسوق المفتوح وويكبيديا” وتغيب الزيارات عن مواقع الصحف الليبية كالصباح أو فبراير أو ليبيا الإخبارية وغيرهم، بل إنهم خارج التصفح وهو تصنيف شبه ثابت عبر السنوات الماضية للمواقع الليبية، مواقع لا يزورها أحد، بينما إذا نظرنا إلى دولة مصر سنجد موقع صحيفة “اليوم السابع” يعتلي الترتيب الثالث قبل “جوجل وفيس بوك” في عدد الزيارات اليومية في تصنيف “اليكسا”، والأمر ذاته ينسحب حتى على تصنيف “رنك سيقنالس” Rank signals، وهو التصنيف الأكثر تطورًا والأحدث والأكثر تميزًا من تصنيف “اليكسا” في ترتيب وتصنيف مواقع الصحف في بلدانها على مستوى العالم.

الصحافة الليبية في حاجة إلى وقفة قوية وحقيقية في المجال التقني لتستفيد وتواكب بل لتحاول اللحاق أو الاقتراب من القفزات الهائلة التي تحدث في مجال الصحافة العالمية التي لا نعلم عنها إلا القليل وبحاجة إلى تأهيل القدرات الصحافية البشرية لتتعامل مع ذلك الهوس التقني؛ فالصحافي التقليدي لم يعد له مكان في صحافة اليوم الكل يجب أن يعرف ويتعلم كل شيء. الصحافة أصبحت للأقوياء تقنياً أولاً ثم تحريرياً ولا مجال لسواهم.

– هل الحرية المطلقة تصنع إعلامًا مهنيًا في غياب تشريعات تنظّم وسائل الإعلام الليبية (مقروءة، مسموعة، مرئية)؟

السؤال يشوبه الغموض لكن في كل الأحوال ليس هناك حرية مطلقة تفرد أجنحتها دون قيود تكبلها وعبر مراحل وسائل الإعلام في ليبيا منذ انطلاق صحيفة طرابلس الغرب وإلى يومنا هذا كانت هناك قيود قانونية تحكم وتدير الصحافة والإعلام في ليبيا من قانون المشروطية الذي صدر إبان حكم الأتراك إلى القانون( 76 ) الصادر سنة 72، ولم تغب القوانين التي تحدد مسؤوليات الصحافة والصحافيين صحيح قد تكون قوانين بها عور في نصوصها وتحتاج إلى تنقيح وتعديل لتلائم طبيعة كل مرحلة تمر بها البلد لكنها كانت قوانين موجودة وبكل تأكيد تساهم القوانين ونصوص المواد الموضوعة بشكل عملي دقيق في تطوير وسائل الإعلام وتخلق إعلام مهني حقيقي يتفاعل مع متطلبات العصر التقنية والفنية، لأن الأمر سيكون مرتبط بمعرفة الكل لحدود واجباته وحقوقه سواء المؤسسة الصحافية أو الصحافي أو النظام في الدولة أو جهـة الإصـدار أو النشـر، ويخضـعه لقيـود قانونيـة قياسـية، مـن شأنها ألا تحـد مـن حريتهـا وإعاقـة ممارستها وهذا يسهّل العمل بينهم دون ارتباك وفوضى.

وفي تصوري؛ فإن التنظيم القانوني لحرية الصحافة، الذي يهـدف إلـى ضـبط ممارستها ضمـن إطـار الحرية المسـؤولة، لا يعتبر عائقًا أمام ممارستها، بل إن هذا التنظيم ضروري؛ لضمان عدم انزلاقها عن الطريق القويم.

– اليوم هناك صحف ورقية ما زالت تصدر… برأيك هل يمكن أن نطلق عليها “صحافة”؟

هذا أمر محسوم من وجهة نظري على الأقل في المستقبل المنظور، طالما أن هناك صحافيين مهنيين وإرادة للبقاء والاستمرار؛ فرغم كل العثرات التي تواجه الصحافة الليبية، بالأخصّ في السنوات الأخيرة، لا زالت هناك صحف ورقية تصدر وبالتالي هناك صحافة في بلادنا، حتى وإن كان تصدر على استحياء وفي ظروف غاية في الصعوبة وبإصدارات تبدو متعثرة وضعيفة المحتوى والشكل، لكنها لاتزال تصدر وتقدم للقارئ وجبة يومية، وإن موضوع توقف الصحف عن الصدور، أراه ضربًا من الخيال، فمهما واجهت الصحف الورقية من صعوبات فإن نزعة المقاومة أقوى وستمنحها دفق الصدور المتواصل.

صحيح أن الصحافة الليبية الورقية تعاني منذ زمن ولن أبالغ إذا قلت عبر تاريخها من صعوبات مادية وفنية غالبًا ما شكلت إرهاقًا وعائقًا سبب في توقفها سواء مؤقتًا أو دائمًا عن الإصدار، ومسألة صمود هذه الصحف في مواجهة هذه المشكلات المادية والفنية وأحيانا السياسية غالبًا ما يتجه بها إلى التوقف، فالصحف الورقية في ليبيا عبر تاريخها عمرها قصير مقارنة بمثيلاتها في الدول العربية فبالكاد تستطيع أن تتجاوز عقد أو عقدين من الزمن هذا إن قاومت التجاذبات السياسية حتى نجدها قد غرقت في شراك المشكلات المادية والصعوبات الفنية والتقنية، فمئات الصحف الليبية صدرت وأخذت وضعها الاجتماعي والسياسي في البلد ثم فجأة توقفت وانتهت حتى دون معرفة الأسباب عبر كل الأنظمة السياسية التي مرت بها ليبيا.

إن الصحافة الورقية في كل العالم مهددة بالتوقف كما هو متداول، ووفقا لحسابات كثير من الخبراء من أمثال “فرانسيس غوري” و”فيليب مايير”، اللذين توقعا موت الصحافة الورقية وأن يكون آخر عدد ورقي يصدر لها مع نهاية العام 2043، لكن هذا في تصوري ليس صائبًا بشكل دقيق وتبقى مجرد توقعات أو مجرد إفراط في الإعجاب بالتطورات الحديثة لتقنيات الإعلام وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي.

– مهنة البحث عبر الإنترنت، مهنة البحث عبر السوشيال ميديا. هذه المصطلحات أطلقتها أخيرًا على مهنة الصحافة. أنت تظلم الصحافي الليبي بهذه التسميات؟

ليس انتقاصًا من أحد أو تبليًا على مهنة الصحافة، لكن ولأن المهنة داس عليها الكثير ودخلوها دون “إحم ولا دستور” فأصبحت مرتعًا لكل من يحلم بأن يكون صحفي أو إعلامي ومن هنا ومع وجود هذا الكم الهائل من التقنيات الحديثة دخل المهنة من أراد دون ضوابط وشروط أو حتى موهبة، أصبحنا نرى تقديم كل ما هو زائف وغير مدعم بالحقيقة وتأليف القصص والحكايات والتبلي على الناس وخطاب الكراهية والعنصرية وبث الأفكار المسمومة، صحافة الصحافي الهلامي والافتراضي، فلا يوجد أي مجهود صحافي مبذول فأي حجم تعب في أنك تنشر نص أو صورة تم نشرها اصلاً وتقدم ذلك على أنه خبر! أو سبق! وفي أغلب الأحوال هو نص قد نشره قبلك الكثيرين وربما تكون قد قمت بتحريفه دون وعي منك أو ربما فعلت ذلك عن قصد.

لذلك لم أسمها مهنة البحث عن المتاعب، مثلما كانت مهنة لها روادها ورجالها، بل أصبحت في تصوري مهنة البحث عبر الانترنت، قص لصق دون تعب يذكر، وفي السنوات الأخيرة التي نعيش أيامها بات اسمها مهنة البحث عبر “السوشيال ميديا”، الكل يبحث عن المجد الصحافي والإعلامي دون أن يتعب وليعذرني الجميع فهذا الذي أراه.

– هل تعتقد أن الصحافة اليوم فقدت هيبتها ومصداقيتها؟

حتى نكون منصفين فيما طرحنا؛ فإن خبراء إعلاميين كثيرين في العالم يشتركون في فكرة معالجة مؤسسات الصحافة والإعلام لمشكلة مصداقية مضامينها أو أهمية اعتمادها على مصادرها وذلك بضرورة طرح سؤال المستقبل أو لنقل بلغة العصر مستقبل صناعة المحتوى وكيفية تحديث أساليب الكتابة وأشكال تقديم المضامين ومحاربة الأخبار والموضوعات الزائفة والمزورة، إضافة إلى إصدار قوانين وتشريعات تدعم صناعة المحتوى الإعلامي، وطرح سؤال المستقبل هذا يمكنها من إحداث التغيير المطلوب، عدا ذلك، فإن توحش المضامين الزائفة سيستمر مع تعاظم تطبيقات غرف الأخبار المدمجة الحديثة والمتطورة، وربما يعجل من موت الصحافي أو الإعلامي الحالي والصحافة لن تفقد هيبتها رذا طور الصحفي أدواته واكتسب مهارات جديدة تمكنه من إنتاج المحتوى الصادق والتفاعل مع الجمهور بشكل دائم، يبدو أننا نعيش تجربة عالم ما بعد الحقيقة التي تحدث عنها الكاتب الأمريكي “ستيف تيسش” في مجلة الشؤون السياسية “ذا نايشن”، حيث يمكننا تجاهل الحقيقة التي لا نريدها والميل إلى إي قول شخصي يتفق مع هوأنا، أم أننا نعيش على وقع ما قاله أفلاطون “الأكاذيب النبيلة”؟.

وفي تصوري؛ تبقي معركة الإعلام والإعلاميين الحقيقة هي كيفية إنتاج المحتوى والمضمون الحقيقي الذي لا لبس ولا زيف فيه بعيدًا من مضامين منصات التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لضوابط ومعايير حاكمة، وهو تحدٍ لابد أن يقبله كل الإعلاميين في وسائل الإعلام كافة.

– هل هناك ما يمكن تسميته “الحياد الإعلامي”؟

أعتقد أن أكبر تجربة حياد في تاريخ الإنسانية كانت حركة عدم الانحياز، ومع ذلك انحازت في نهاية المطاف للاتحاد السوفيتي بشكل واضح وحتى صريح. رغم أن منطلقاتها الأساسية تضمنت عدم الانتماء للأحلاف العسكرية المتعددة الأطراف، والابتعاد عن التكتلات والصراعات بين الدول الكبرى، ولهذا لا يمكن أن نركن للقول ولا أن نشغل بالنا بالذي يقول إن وسيلة الإعلام تلك محايدة أو ذلك التيار أو الفكر السياسي يميل بشكل أو بآخر إلى عدم الانحياز، وهذا فيما أتصور قول فصل، لا يوجد شيء اسمه الحياد في الحياة عمومًا، وفي الإعلام والسياسة خصوصًا، الحياد تناقض وربما يكون الحياد خرافة لا وجود لها تقترب إلى المستحيلات الثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي ويمكن أن نشبهها بمثابة المستحيل الرابع، كل منها يمثل أسطورة تلهب الخيال وتبتعد بالقدر ذاته عن الواقع الذى نعايشه ويتبنى عدد كبير من الأكاديميين وخبراء الإعلام والسياسة طرحًا كهذا تترسخ فيه بقوة فكرة عدم وجود ما يسمى بالحياد الإعلامي، وأنه خيال ووهم ولا يُعتدّ به ولا يُلتفت له في الممارسات الإعلامية والسياسية.

– الجميع يتحدث عن خطاب الكراهية… والسؤال كيف يمكن مواجهته في بلاد تعيش الانقسام؟

خطاب الكراهية والبغض الذي يستعر بقوة في بلادنا من الممكن أن نواجه ونستبدله بـ”خطاب الصوابية”، وهو مصطلح ظهر مؤخرًا، ويعني من ضمن ما يعنيه اللباقة واللطافة الاجتماعية والسياسية والتعامل بسلوك ولغة لا تستبعد أو تهمش أو تهين أحداً من أبناء الوطن للقضاء على التمييز اللفظي.

وتعرّفه الموسوعة البريطانية للمعرفة بأنه استخدام لغة منمقة في الكلام بحيث يتم إبداء أقل قدر ممكن من الإهانة والتحيز، خصوصًا عندما يتم وصف جماعات من الناس بناءً على عوامل خارجة عن إرادتهم كالعرق والجنس وثقافة المنشأ والميول الجنسية.

– برأيك هل مسودة مشروع الدستور المرتقب أشارت بشكل جاد إلى ما يواجه حرية التعبير والتدفق الحر للمعلومات؟

على الرغم من أن مسودة الدستور فيها اجتهاد كبير فيما يتعلق بالحريات الإعلامية والضوابط القانونية المتممة لها، إلا أنها أغفلت، بشكل واضح، تأطير الوضع الإعلامي في ليبيا بشكل دقيق، ويبدو الأمر صعبًا للغاية في ظل هذا السيل التقني الهائل الذي يشهده العالم الذي يعقد بشكل واضح مسألة وضع الضوابط، كما أن المشرع والناظم لمسودة الدستور قد غفل عن الاستعانة بالخبرات الإعلامية التي لها قدرات مميزة في هذا الموضوع سواء من الخبرات الإعلامية أو الخبرات الأكاديمية الموجودة في جامعاتنا، فعلى سبيل المثال فإن المادتين” 37 و38″ المتعلقتين بحرية الإعلام والنشر تحتاجان إلى اعادة صياغة لعدم اشارتهما إلى المادة “19”من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكرس مبدأ حرية الإعلام والتعبير، من خلال تأكيد عدم ممارسة رقابة مسبقة على هذا الحق، كما أنهما لم توفرا ضمانات دستورية بشكل محدد لحرية الإعلام وإلغاء أي نوع من عقوبات الحبس في جرائم الصحافة، كما أن الأمر يتطلب إعادة صياغة المادة “46” المتعلقة بالشفافية والحق في المعلومات، بحيث يمكن أن تعزز الوصول إلى المعلومات والحصول عليها وتداولها في الإعلام بما يضمن الشفافية ومكافحة الفساد ويحمي حقوق الصحفيين وسرية مصادرهم، وفقاً للمعايير الدولية، ومن المفترض أن توضح مسودة الدستور الضوابط الموجودة في المادة “65” الخاصة بالقيد على ممارسة الحريات والحقوق، عمومًا هناك سياقات تحتاج إلى إعادة صياغة وضبط في مسودة الدستور وجب تعديلها.

– فرضت إدارة “فيس بوك” قيودًا على المحتوى المنشور… هل في ذلك إشارة إلى تراجع حرية التعبير في العالم؟

بكل تأكيد، ولا يمكن أن نفسّر إنشاء مجلس حكماء “فيس بوك”، أو هكذا يُطلق عليه، الذي يبث في أمر المضمون الأخلاقي المقدم على موقع التواصل الاجتماعي إلا في إطار ذلك، وهو المجلس الذي قد بدأ عمله بالفعل، واراه محاكم تفتيش رقمية على غرار محاكم التفتيش في العصور الوسطى، رغم شعارات الشفافية ومحاربة خطاب الكراهية والعنصرية التي ينادي بها، والحقيقية هو تراجع غريب للحريات التي نادت بها كل المواثيق الدولية الخاصة بالإعلام ابتداءً من قرار الجمعية للعامة للأمم المتحدة “59” الصادر عام 1946، الذي سلّم بأن حرية الإعلام جزء لا يتجزأ من الحق الأساسي لحرية التعبير إلى قمة مجتمع المعلومات في جنيف 2003 وتونس2005، التي تريد إدارة جماعية للإنترنت وردم الهوة الرقمية بين الشمال والجنوب.

المجلس تقوده في شقه العربي اليمنية المثيرة للجدل الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، وهي مسؤولة بصورة مباشرة عما يُنشر في صفحات جمهور دول الشرق الاوسط، محاكم التفتيش “الفيسبوكية الانستقرامية” أول هيئة لإدارة محتوى الإنترنت من نوعها تتوفر على تمويل مستقل قيمته130 مليون دولار هدفه حذف أو إبقاء أجزاء مثيرة من المحتوى المقدم على “فيس بوك” و”انستقرام” تتعارض مع سياساته، والمجلس لا يتأثر بـ”أدرينالين الغضب” والصراخ الجماعي؛ وإنمّا بمصالح أطراف بعينها في هذا العالم.