218 تنشر مسودة مؤتمر برلين المرتقب

وصلت إلى 218 نسخة من مسودة مؤتمر برلين حول ليبيا، عبر أحد مصادرها الخاصة، و تضمنت في بنودها التي سيتم التوافق عليها، نزع سلاح المجموعات المسلحة في ليبيا وتسريحها، وإدماج أفرادها بين المؤسسات المدنية والعسكرية، بإشراف الأمم المتحدة.

وتضمنت المسودة، التي لاقت رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، الدول المشاركة في المؤتمر، بدعوة من المستشارة الألمانية، وتضم كلا من الصين ومصر وفرنسا وإيطاليا وروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والممثلون الساميون للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وتدعو الأطراف المشاركة في المؤتمر- بحسب المسودة – إلى اتخاذ خطوات موثوقة للبدء في هدنة بين الأطراف بهدف وقف شامل ودائم لجميع الأعمال الإجرامية، بدءا من اتخاذ التدابير لبناء الثقة، ومنها تبادل الأسرى وجثامين القتلى من الطرفين.

وفيما يخصّ المؤسسة العسكرية والشرطية، سيطالب المؤتمر الدولي، الجيش والشرطة باتخاذ ترتيبات مؤقتة فعالة، لحماية المناطق السكنية ومنشآت البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك، المطارات والموانئ والمعابر الحدودية والمنشآت النفطية والاستراتيجية.

وسيطالب المشاركون في مؤتمر برلين المرتقب، بضرورة انفصال الأطراف في ليبيا عن الجماعات الإرهابية والمدرجة على قائمة الأمم المتحدة، وأن يتم تطبيق حظر السفر وتجميد الأموال والأصول المالية على الأفراد والكيانات الليبية المرتبطة بداعش وتنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى.

وتزامنا مع تسريب مسودة المؤتمر الدولي، نشرت صحيفة الشرق الأوسط، جزئية “خارطة الطريق” التي تهدف إلى دعم جهود الأمم المتحدة، عبر تشكيل لجنة تتكون من 14 ممثلا من مجلس النواب و14 من مجلس الدولة و14 آخرين من بقية القوى السياسية الفاعلة في ليبيا، بما فيها المحسوبة على النظام السابق، لبحث تشكيل حكومة والترتيب لانتخابات عامة.

والشقّ العسكري، من خارطة الطريق، تضمن ترشيح 5 عسكريين من طرف المجلس الرئاسي و5 من طرف القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، لبحث مسألتين: تفكيك “الميليشيات” وتوحيد المؤسسة العسكرية.

حظر توريد السلاح

تتضمن بنود مسودة مؤتمر برلين المرتقب، الالتزام الكامل بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وضرورة التزام الجهات الدولية بقرار مجلس الأمن الدولي حول منع تغذية الصراع في ليبيا بالسلاح.

وجددت مسودة المؤتمر الدولي، دعوتها لوقف دعم أي أفراد أو جماعات إرهابية محددة من قِبل الأمم المتحدة، وضرورة مساءلة جميع مرتكبي الأعمال الإرهابية في ليبيا.

وأعلن مؤتمر برلين بحسب مسودته، إلى التزام الأطراف المشاركة بالرصد البحري والجوي والإقليمي لأي خروقات لكسر حظر السلاح أو دعم ومساندة الإرهابيين في ليبيا، إضافة إلى توثيق أي انتهاكات والإبلاغ عنها.

إنشاء مجلس رئاسي وحكومة موحدة

أكدت المسودة، على دعم مؤتمر برلين للاتفاق السياسي كإطار عملي للحل السياسي في ليبيا، وأن يتم إنشاء مجلس رئاسي فاعل وتشكيل حكومة ليبية واحدة وشاملة معتمدة من مجلس النواب.

كما تضمنت حثّ الأطراف الليبية، على استئناف العملية السياسية الشاملة، برعاية أممية، تُمهّد الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، بإشراف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وفي ذات السياق، سيتضمن المؤتمر، المطالبة بضرورة توزيع الثروة العامة والموارد بين مختلف المناطق الجغرافية، من خلال اللامركزية والدعم للبلديات، إضافة إلى حثّ جميع الجهات الفاعلة على استعادة واحترام وحدة المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من مؤسسات الدولة الليبية.

وتضمنت مسودة المؤتمر الدولي، دعوة مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، إلى التحرك ضد المفسدين من الليبيين للعملية السياسية، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

استعادة الدولة واحتكار السلاح

في الجانب الأمني المتعلق بالأزمة، ستحث الأطراف الدولية على احتكار الدولة الاستخدام المشروع للقوة، وإنشاء قوات الأمن الوطني والشرطة والقوات العسكرية الليبية الموحدة، تحت السلطة المركزية والمدنية، بناء على محادثات القاهرة حول توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

الإصلاح الاقتصادي

أكدت النقطة الأولى في الملف الاقتصادي، بالمسودة، على أهمية استعادة واحترام وحماية النزاهة والوحدة والحكم القانوني لجميع المؤسسات ذات السيادة الليبية، وخاصة مصرف ليبيا المركزي وهيئة الاستثمار الليبية، والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة.

والتأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط، هي الشركة المستقلة والشرعية الوحيدة، المسؤولة عن الملف النفطي في ليبيا.

والتشجيع على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، ودعم إنشاء لجنة خبراء اقتصادية ليبية شاملة تضم مسؤولين وخبراء ليبيين تعكس التنوع المؤسساتي والجغرافي في ليبيا.

أما عن إعادة الإعمار، فإن المسودة، تضمنت تشجيع الأطراف الدولية إعادة الإعمار في جميع المناطق في ليبيا، تحت حكومة ليبية موحدة وشاملة، وإعطاء الأولية للمدن المتضررة مثل بنغازي ودرنة ومرزق وسبها وسرت وطرابلس.

احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان

في الجانب القانوني، حثّ المشاركون بحسب المسودة، جميع الأطراف في ليبيا، على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ودعوة السلطات الليبية لمتابعة الأحكام القضائية لفحص جميع المحتجزين والسجناء الخاضعين لسيطرة وزارة العدل، والشرطة القضائية، لأجل تعزيز عمل المؤسسات القضائية والإفراج عن المحتجزين بصورة غير قانونية أو تعسفية.

واحتوت المسودة، على ضرورة إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء تدريجيا، وتعديل الأطر التشريعية الليبية حول الهجرة واللجوء، وفقا للقانون الدولي والمعايير والمبادئ المعترف بها دوليًا.

والتشديد على محاسبة جميع الذين انتهكوا أحكام القانون الدولي، في إطلاق القذائف والصورايخ العشوائية ضد المدنيين في المناطق المكتظة الأحياء المدنية، وكل من شارك في قتل واختطاف والإتجار بالبشر والعنف ضد المهاجرين.

وأشارت مسودة مؤتمر برلين المرتقب، أنه يهدف إلى إنهاء الأزمة الليبية بشكل كامل، عبر معالجة الدوافع التي أدت إلى الصراع القائم منذ سنوات.