“218” ترفع الحجب عن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018
خاص| 218
بعد حجبه عن الرأي العام والإعلام لعامين، “NEWS 218” تحصل على نسخة حصرية وخاصة عن أجزاء من تقرير ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب المنعقد في طبرق لعام 2018.
تضمن التقرير الذي يرصد مصاريف الحكومة الليبية من شهر يناير لعام 2018 وحتى شهر ديسمبر 2018، مخالفات وتجاوزات صادمة على مستوى العهد المالية والمبالغة في صرف المكافآت، وتسديد مبالغ مالية نيابة عن جهات ذات ذمة مالية مستقلة.
كما امتلأ التقرير بإجراءات لعمليات صرف دون توافر تعزيز مستندي كامل لها لإثبات المبلغ كعدم وجود إذن استلام.
ومن الأمثلة التي توضح هذه التجاوزات، الصكوك التي حصلت عليها شركة الهرم الأكبر للتجهيزات العامة حيث وصلت القيمة المالية إلى 1,437,775 دينار، دون وجود إذن للاستلام.
ومن المخالفات الصريحة التي رصدها تقرير ديوان المحاسبة المحجوب، صرف مبالغ مالية دون اعتمادها من الأمر بالصرف، حيث حصلت شركة السرور للتعهدات التموينية على قيمة مالية قدرها 2,800000 دينار بالمخالفة للمادة 18 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
الحجوزات الفندقية وفواتير المطاعم كان لها هي الأخرى نصيب بالملايين من مخالفات الصرف. حيث رصد تقرير الديوان تكرار صرف قيمة مالية لفاتورة مقدمة من أحد المطاعم بقيمة 34 ألف دينار سبق سدادها لصالح أحد الفنادق دون وجه حق، بحسب تعبير تقرير ديوان المحاسبة.
تجاوزات سجلها التقرير
المبالغة في المصروفات على الإعاشة وتجاوز قيمة القرار رقم 406 لسن 2018 الذي استند عليه في عملية الصرف لأكثر من ثلاث أضعاف حيث نص فيه على تغطية متطلبات مالية تتعلق بالتموين المطهي والطازج والجاف بقيمة 30 مليون دينار خلال عام فقط.
الأرقام الصادمة التي جاءت في تقرير المحاسبة ارتبطت بالعهد المالية دون وجود قرار بصرفها وتحديد الغرض من صرفها. فمن الأمثلة التي يضعها التقرير صرف عهد مالية ثلاث مرات متتالية لمدير الإدارة المالية بقيمة إجمالية تجاوزت 667 ألف دينار، خلال عام دون تحديد الغرض منها.
كما سجل التقرير مبالغات هائلة في أسعار استيراد السيارات، حيث استوردت شركة البرق سيارة تويوتا من نوع “مفخرة” بقيمة تقارب النصف مليون دون تحديد تاريخ الصنع وعدم تدوين بيانات مستلم الصك، وعدم بيان مواصفات السيارة.
من جملة الملاحظات التي سجلها التقرير، صرف مبالغ مالية لأشخاص كمكافآت لغير العاملين وبقيم متفاوتة تصل إلى 3 آلاف دينار للشهر الواحد كما أن البعض من هذه المكافآت تم صرفها لأشخاص غير ليبيين، وقد أورد التقرير أسماء بعض الأشخاص المتحصلين على هذه المكافآت الشهرية بالمخالفة.
يورد التقرير المحجوب للمحاسبة أسماء وزراء في الحكومة الليبية ممن تحصلوا على عهد مالية بالمخالفة واعتبارها كمصروف وتبويبها على بند ميزانيات مستقلة.
يأتي ذلك وسط تزايد الاحتجاجات والمظاهرات التي تمتد بين غرب وشرق وجنوب ليبيا المطالبة بمحاسبة الفاسدين وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والسيولة.
