“218” تنشر بنود مسودة “مؤتمر برلين”
انطلقت في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا بمشاركة زعماء ورؤساء اثني عشر بلدا وممثلين للمنظمات الدولية والاتحادات الإقليمية.
وستشكل القمة، التي انطلقت عقب سلسلة من اللقاءات الثنائية بين المشاركين، أربع لجان لمتابعة تطبيق نتائج المؤتمر، وسيتم عقد لقاءين شهريا على مستوى الخبراء.
وبحسب المسودة النهائية للمؤتمر التي تحصلت عليها قناة “218”، إن المؤتمر سيعمل على حث جميع الأطراف الليبية على استئناف العملية السياسية التي تقودها البعثة الأممية، والانخراط فيها بشكل بناء، لتمهيد الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال انتخابات رئاسية.
كما تشمل المسودة إنشاء مجلس رئاسي فعال، وحكومة ليبية موحدة يوافق عليها مجلس النواب، وإنشاء لجان فنية لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه، بالإضافة إلى الالتزام بالتنفيذ الكامل لحظر الأسلحة المفروض من مجلس الأمن. ودعوة جميع الأطراف الفاعلة إلى تطبيق عقوبات مجلس الأمن وإنفاذها ضد منتهكي حظر الأسلحة ووقف إطلاق النار، ابتداء من اليوم فصاعدا. على أن تلتزم الأطراف بالجهود المبذولة لتعزيز آليات المراقبة، بما في ذلك الرصد البحري والجوي والإقليمي.
ودعت المسودة مجلس الأمن والاتحادين الأفريقي والأوروبي والجامعة العربية للتحرك ضد معرقلي العملية السياسية. ومطالبة الأطراف بوقف أي دعم للأفراد والجماعات الإرهابية المصنفة أمميا، ومساءلة جميع مرتكبي الأعمال الإرهابية.
كما أكدت المسودة ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتفكيك الجماعات المسلحة والمليشيات من قبل جميع الأطراف، من خلال عملية شاملة للتسريح ونزع سلاحها، وإدماج الأفراد المناسبين في مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية، وإنشاء قوات للجيش والشرطة تحت سلطة مركزية ومدنية بناء على محادثات القاهرة ونتائجها.
وشددت المسودة على ضرورة محاسبة منتهكي أحكام القانون الدولي، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة ضد المدنيين، وكذلك الهجمات على المناطق السكنية، والقتل خارج نطاق القضاء، والاختطاف، والاختفاء القسري، كما حثت جميع الأطراف على وضع حد لممارسة الاحتجاز التعسفي.
وتضمنت المسودة الدعوة لمنع التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا، مؤكدة الدور المهم لبلدان الجوار في عملية تحقيق الاستقرار.
بالإضافة إلى الحاجة للمراجعات المالية للمؤسسات الاقتصادية وتوحيدها وتشجيع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، مشددة على شرعية المؤسسة الوطنية للنفط واستقلاليتها.
كما لم تغفل المسودة الدعوة إلى التوزيع الشفاف والمتساوي لعائدات النفط وموارد الثروة والموارد العامة وبشكل عادل.
وتضمنت المسودة العمل على إنشاء آلية لإعادة الإعمار في جميع المناطق الليبية المنكوبة، على أن تمنح الأولوية لمدن بنغازي ودرنة ومرزق وسرت وسبها وطرابلس، وتمكين البلديات للمحافظة على الحكم المحلي.
