218 تنشر النصّ الكامل لوثيقة البرنامج السياسي الوطني
كشفت وثيقة البرنامج السياسي الوطني، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد في تونس، عن المرحلة التمهيدية للحل الشامل للأزمة.
وأوضحت الوثيقة، أن الأطراف المجتمعة، اتفقت على معالجة حالة الانسداد السياسي الحالي، عبر هذه العملية السياسية الليبية للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، يُحدّد معالمها البرنامج السياسي الوطني، عبر لوائح ومبادئ لإنهاء الأزمة والتوصل إلى حل شامل بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وجاء في المادة الأولى للوثيقة، الحفاظ على سيادة الدولة ومدنيتها ووحدتها وسلامة أراضيها واجب وطني، وأن الليبيين يتمتعون بحقوق ومسؤوليات المواطنة الكاملة، والعيش الكريم.
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة، تتعهد كل الأطراف بالامتناع عن رهن القرار الوطني الليبي ومقدرات البلاد لأي قوة خارجية، والامتناع عن الاستقواء بالخارج في حسم التنافس في النزاع الداخلي بين الليبيين، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية.
وعن الديمقراطية والسلطة، نصت الفقرة الخامسة من المادة الأولى، على “الاحتكام للوسائل الديمقراطية في إدارة التنافس السياسي ورفض اللجوء إلى القوة وقبول الجميع بمبدأ التداول السلمي للسلطة والالتزام بقواعد النزاهة والشفافية في الانتخابات والقبول بنتائجها”.
وفي الفقرة السادسة، من المادة، أكدت على الحد من المركزية وضرورة منح البلديات وباقي المؤسسات المحلية الصلاحيات القانونية، والتأكيد على وحدة المؤسسات السيادية المدنية والعسكرية وحمايتها من الانقسام ومن أشكال التوظيف، وفقا للفقرة السابعة من الوثيقة.
أما عن انتشار السلاح، أوضحت الفقرة التاسعة من المادة الأولى، “حصرية امتلاك السلاح واستعمال القوة يكون حكرا على الدولة من خلال المؤسسة الأمنية والعسكرية الرسمية”.
وفي الفقرة العاشرة، “الثروات الطبيعية والموارد الوطنية ملك للشعب الليبي، وتُستثمر لمصلحته ومصلحة الأجيال القادمة وذلك وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد”.
الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة:
المادة الثانية من الوثيقة، كشفت عن أهداف البرنامج السياسي الوطني، الذي يبدأ عبر الوصول إلى انتخابات عامة لتجديد الشرعية السياسية وهو الهدف الأسمى للمرحلة التمهيدية. وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد، لتوفير الأمن للمواطن وإنهاء النزاعات المسلحة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات والأداء الاقتصادي وتطوير عمل مؤسسات الدولة، وإطلاق المصالحة الوطنية الشاملة.
الإطار الزمني للانتخابات:
وتطرقت المادة الثالثة، إلى المرحلة الزمنية للانتخابات، حيث أوضحت أنها تبدأ بالنسبة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، من وقت منح الثقة للحكومة القادمة على ألا تتجاوز في أي حال من الأحوال 18 شهرا، وتنتهي المرحلة التمهيدية بانتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا للقاعدة الدستورية وللآجال المتفق عليها.
البرنامج السياسي الوطني:
وفقا للمادة الرابعة، يتم تطبيق البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية وفق المواعيد والقواعد التالية:
- تلتزم المؤسسات المعنية بالمسار الدستوري بالتشاور والتنسيق للاتفاق على إنجاز العملية الدستورية. يتم هذا الاتفاق في فترة لا تتجاوز الـ60 يوما من تاريخ بدء المرحلة التمهيدية.
- في حال لم يتم الاتفاق على المسار الدستوري أو يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز العملية الدستورية خلال سبعة أشهر من بداية المرحلة التمهيدية – وحتى لا يتعطل التحضير للانتخابات- يعود لملتقى الحوار السياسي الليبي تقديم الصيغة الملائمة لإنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الخاصة بالانتخابات بعد التشاور مع المؤسسات السياسية والجهات الفنية المختصة.
- تلتزم السلطة التنفيذية ومختلف مؤسسات الدولة بتقديم الدعم المالي واللوجستي والأمني اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لتتمكن من تأدية مهامها على أفضل وجه ممكن.
- يضطلع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بمهامهما القانونية للتوافق على شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية خلال 60 يوما.
- تلتزم جميع مؤسسات الدولة والأطراف السياسية بتطبيق البرنامج السياسي الوطني وهي مسؤولة بالتضامن على القرارات والإجراءات اللازمة وعدم التعامل الانتقائي مع نصوص التشريعات لتعطيل التقدم في العملية الانتخابية.
- تعمل كافة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها وفق مواعيدها المقررة وهي مسؤولة عن عملها أمام الشعب الليبي ويتابع عملها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
- في حال تعذر إصدار القرارات المطلوبة في المواعيد المحددة يؤول البت فيها إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي. يجتمع ملتقى الحوار السياسي الليبي بشكل دوري بتسيير ودعم البعثة الأممية.
الإدارة التنفيذية للبلاد خلال المرحلة التمهيدية:
جاء في المادة الخامسة: تُدار السلطة التنفيذية في البلاد وفق الصيغة التالية:
- تتكون السلطة التنفيذية في البلاد من المجلس الرئاسي وحكومة وحدة وطنية منفصلة وفق ما جاء في خلاصات مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير الماضي.
- يحدد ملتقى الحوار السياسي الليبي اختصاصات كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
- يتم اختيار المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة بشكل متزامن في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
- يتكون المجلس الرئاسي الجديد من رئيس ونائبين، وتتمثّل الأقاليم الثلاث في المجلس الرئاسي الجديد عبر آلية متوافق عليها من ملتقى الحوار، ويصدر عن ملتقى الحوار لائحة تنظم القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير عمل المجلس الرئاسي.
- تتألف حكومة الوحدة الوطنية من رئيس الحكومة وعدد من الوزراء: يتولى رئيس الحكومة المسمى اختيار وزراء حكومته ونائبين له من أقاليم مختلفة.
- يراعى في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بالإضافة للكفاءة والجدارة التمثيل العادل وفق التنوع السياسي والاجتماعي والجغرافي مع أهمية تمثيل حقيقي للمرأة والشباب.
أوليات السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية:
تلتزم السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية بالإضافة إلى أهداف ومواعيد وقواعد البرنامج السياسي الوطني بالأوليات التالية:
- تضطلع السلطة التنفيذية بإنجاز الإجراءات اللوجستية والأمنية الضرورية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي من خلال إجراءات بناء الثقة ومن بينها تأهيل وترشيد المشهد الإعلامي بما يحفظ النسيج الاجتماعي الوطني ويخلق تهدئة شاملة.
- بمجرد التوافق على الجهات التنفيذية يتم الانطلاق بالتوازي في مسار المصالحة الوطنية والاجتماعية لمعالجة آثار النزاعات المختلفة، وذلك ابتداء بإنهاء ظاهرة الاحتجاز غير القانوني والإدانة لأسباب سياسية وتفعيل قانون العفو العام، والعمل على العودة الآمنة للمبعدين والنازحين، وجبر الضرر دون إسقاط الحق الخاص في التقاضي.
- تقوم السلطة التنفيذية باحترام حقوق الإنسان والنهوض بها، والتعاون الإيجابي مع المؤسسات القضائية والإنسانية ومنظمات وهيئات إنفاذ القانون بالإضافة لآليات الحماية الوطنية والدولية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
- توجه كل المؤسسات والمرافق العامة لخدمة جميع الليبيين.
- تلتزم حكومة الوحدة الوطنية بتعزيز الإدارة المحلية واللامركزية عبر التفعيل السليم والمتكامل للتشريعات الليبية.
- تحرص حكومة الوحدة الوطنية على ترشيد النفقات العامة والالتزام بمبادئ المسؤولية المالية والشفافية وتبذل كل الجهود لمكافحة الفساد والتعاون الفعال مع المؤسسات الرقابية.
- تقوم السلطة التنفيذية بإدارة السياسة الخارجية للدولة الليبية بما يحفظ العلاقات الودية والهادئة مع الشركاء الإقليميين والدوليين وفق قواعد حسن الجوار والمصالح المتبادلة.
ضوابط أعمال ملتقى الحوار السياسي:
تعد مواد وثيقة البرنامج السياسي الوطني بالإضافة إلى قواعد الحوار المقدمة من البعثة الأممية ضوابط لأعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي.
