“218” تسلّط الضوء على أبرز المستجدات في الساحة التونسية
رسميًا؛ بات قرار الرئيس التونسي قيس سعيد ، بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ساري المفعول، عقب أمر رئاسي صدر مساء أمس، وحدد مدة هذا التعليق بشهر بدءا من الخامس والعشرين من يوليو الجاري، قابلة للتمديد.
ونص الأمر الرئاسي على رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس النواب خلال مدة تعليق أعماله، وجرى تكليف الكاتب العام للمجلس بتصريف الأعمال الإدارية والمالية له، على أن تسري مفاعيل الأمر فورا.
الأمر الرئاسي؛ جاء بعد ساعات من تكليف الرئيس سعيد، المستشار السابق للأمن القومي، رضا غرسلاوي بتسيير شؤون وزارة الداخلية، وقد أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس في قصر قرطاج طبقا للفصل 89 من الدستور،
وطالب سعيد، الوزير المكلف بضمان استمرارية الدولة في ظل الظرف الدقيق الذي تمر به، مشددًا على أنها لن تكون دمية تحركها الخيوط من وراء الستار، بحسب تعبيره.
الاتحاد العام التونسي للشغل؛ أعلن، من جهته، أنه يعكف على إعداد خريطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة، سيقدمها للرئيس قريبًا جدًا، مستعينا بخبراء في القانون الاقتصادي والسياسي والدستوري؛ لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة.
وفي آخر مستجدات ردود الفعل على قرارات الرئيس سعيد الأخيرة؛ أعلن حزب التيار الديمقراطي، ذو التمثيل المتوسط في البرلمان، عن تأييده لموقف سعيد، في تغيير لموقفه السابق الرافض لتلك القرارات.
وعزا الحزب هذا التغير إلى فهم الإجراءات الاستثنائية ودوافعها.
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وفي موقف مغاير أيضًا لمواقفه السابقة الرافضة للقرارات؛ اعترف بتحمل حركة النهضة جزءًا من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في البلاد، مبديًا في مقابلة له مع وكالة “فرانس برس” استعداد الحركة لأي تنازل، إذا كانت هناك عودة للديمقراطية، مشددًا على أن الدستور أهم من تمسكها بالسلطة”.
وأعرب الغنوشي عن أسفه لعدم وجود حوار مع الرئيس سعيد بعد القرارات الأخيرة، مجددا الدعوة لحوار وطني في البلاد، وملوحًا، في الوقت ذاته، بالعودة إلى تحريك الشارع إذا لم يتم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على البرلمان، الذي اعتبره المانح الوحيد لأي شرعية للحكومة الجديدة.
توجس وحذر كبيران؛ يسودان الشارع التونسي الذي يعيش حالة ترقب لمعرفة الشخصية التي سيكلفها الرئيس قيس سعيد برئاسة الحكومة الجديدة، والتي ستكون تحت إشراف مباشر منه، بما يكشف عن أولويات المرحلة المقبلة، هل ستكون اقتصادية اجتماعية؛ أم سياسية أمنية قضائية.
أسماء عدة؛ يجري تداولها لشخصيات اقتصادية وحقوقية مقربة من قصر قرطاج، وتحظى في الوقت ذاته بثقة نقابات العمال ورجال الأعمال، في مقدمتها وزير المالية السابق نزار يعيش، ووزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، الذي سبق وأعفاه رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي من منصبه، ومن الأسماء المطروحة أيضا محافظ البنك المركزي مروان العباسي، وووزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة.
وفي سياق الدعم لقرارات الرئيس سعيد الأخيرة؛ دعت مجموعات شبابية وسياسية مقربة منه إلى تنظيم مسيرة ضخمة يوم غد السبت، للمطالبة بعدم التسامح مع كل رموز الفساد والاستبداد.
وفي الشأن التونسي أيضًا، أثار إعلان الناطق باسم “القطب المالي”، المختص بملفات الفساد، محسن الدالي، عن فتح تحقيق رسمي حول مصادر تمويل حملة الانتخابات البرلمانية لعام 2019.
ردود الفعل؛ متباينة، بين من اعتبرها بداية لمكافحة الفساد، وآخرين اعتبروها تصفية حسابات سياسية.
أبرز المستهدفين في الحملة حزبا النهضة وقلب تونس، صاحبا أكبر عدد من الأصوات في البرلمان، وقائمة “عيش تونسي” الليبيرالية، إضافة إلى حقوقيين وسياسيين بارزين، ومشرفين على هيئات مستقلة كانت لها خلال السنوات العشر الأخيرة صلاحيات تفوق بكثير تلك التي تتمتع بها مؤسسات حكومية، وأشرفت على تنظيم الانتخابات والتحقيق في ملفات الفساد والتعذيب والتهريب، وهو أمر اعتبره محللون أنه ربما يثير أزمة ثقة بين صناع القرار في البلاد.
وفيما يلي أبرز المستهدفين بالتحقيقات القضائية:
1. المتحدث باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي أعلن أن التحقيقات بدأت بعد شكوى تقدم بها حزب “التيار الديمقراطي”.
2. التحقيقات تشمل ثلاثة كيانات حزبية في البلاد هي حركة النهضة التونسية بزعامة راشد الغنوشي رئيس البرلمان وحصدت 52 مقعدا حزب قلب تونس برئاسة المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي وحصل على 38 مقعدا قائمة “عيش تونسي” الليبيرالية تأسست عام 2018 وحصلت على 5مقاعد في انتخابات 2019.
3. من الشخصيات المرجح خضوعها للتحقيق أيضا: نقيب المحامين السابق ورئيس هيئة مكافحة الفساد سابقا، شوقي الطبيب. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون رئيسة “لجنة الحقيقة والكرامة” سهام بن سدرين
4. المجلس الأعلى للقضاء دعا سابقا إلى النأي بالسلطة القضائية عن كل التجاذبات السياسية.
5. جمعية القضاة اعتبرت أن حل الأزمة يتم بالاحتكام إلى الشرعية الدستورية، واحترام استقلالية النيابة العامة.
6. المتحدث باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي رجح أن يصدر قاضي التحقيق قرارا بتحجير السفر وتجميد أموال.
