100 يوم على الانتخابات ..تشاؤم البعض منها يدفعه تفاؤل تداول السلطة

الانتخابات هي السبيل الوحيد لخروج “الوجوه البائسة” من المشهد

قال المهتم بالشأن السياسي المهدي عبد العاطي، في تساؤلات وردت ببرنامج “البلاد “، حول إجراء انتخابات 24 ديسمبر في موعدها المحدد والضمانات اللازمة للقبول نتائج هذه الانتخابات إلى جانب مقدرة الرئيس القادم فرض سيطرته على البلاد؛ إن أكبر فائدة سيتحصل عليها الشعب الليبي من انتخابات 24 ديسمبر؛ هي مغادرة كل الوجوه البائسة، حسب وصفه، التي لم تأت إلا بالحروب والخراب والانقسام السياسي، ومن بينها مجلسا النواب والدولة إلى غير رجعة، وهو ما سيفتح الطريق أمام وجود برلمان حقيقي شرعي يمثّل الليبيين كافة ويلبي مطالبهم.

وتابع عبد العاطي قوله بأن هناك فائدة أخرى وهي أنه سيكون بإمكان البرلمان القادم مراجعة قانون الاستفتاء على الدستور وتحسين مستوى الخدمات بسن تشريعات حديثة تتماشى مع العصر، وحماية حرية التعبير والصحافة وسن قوانين جديدة، والنظر في بند المرتبات، إلى جانب معالجة ملف التأمين الطبي خاصة في ظل الفساد الكبير في قطاع الصحة، حسب وصفه.

صلاحية قانون الانتخابات لا يمكن أن تتأثر برفض البعض

عبد العاطي، وفي تعليق له حول الانتخابات المرتقبة في 24 من ديسمبر القادم؛ تمنى من جميع الأطراف في ليبيا قبول نتائجها وممارسة التداول السلمي على السلطة، معبرًا عن اعتقاده بأن قانون الانتخابات الذي وافقت عليه الأطراف السياسية في ليبيا، باستثناء البعض منها؛ صالحٌ للعمل، معبّرًا عن أمله في أن يحظى هذا القانون بموافقة جماعية من كل الأطراف السياسية الليبية، مضيفًا أن هذا القانون يحتاج إلى التحصين؛ خوفًا من الطعن عليه بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

المرحلة حرجة وتتطلب من مجلس النواب إحسان التصرف

وطالب “عبد العاطي”، مجلس النواب بإحسان التصرف في هذه الفترة، التي اعتبرها حرجة في تاريخ البلاد، والإعلان عن جلسة محددة لتضمين التصويت على قانون انتخاب الرئيس والتصويت على قاعدة دستورية حديثة تناسب الانتخابات البرلمانية القادمة.

الانتخابات قادمة

وتفاءل المهتم بالشأن السياسي السنوسي إسماعيل بإجراء الانتخابات في موعدها خاصةً أنه لم يعد يفصل عنها سوى مائة يوم إضافة إلى أن الاستعدادات الفنية من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تسير بشكل جيد، وهو ما يؤكد مضيها في الطريق الصحيح إلى جانب تصريحات من يملكون السيطرة على زمام الأمور في البلاد بتأكيدهم على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فضلاً عن تيقّن المجتمع الدولي من أن الحل الوحيد في ليبيا هو إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.

وأكد إسماعيل أن الانتخابات قادمةٌ وستُجرى في موعدها، إلا إذا تقدمت المفوضية بطلب لتأجيلها لفترة محدودة لا تتجاوز الشهر أو شهرين، مشددًا على أهمية احترام الموعد لأن ذلك يعتبر التزامًا أمام الشعب الليبي واحترامًا لخياراته.

الحوار المجتمعي هل يضمن القبول بنتائج الانتخابات ؟

واعتبر المهتم بالشأن السياسي المهدي عبد العاطي أن دخول الليبيين في حوار مجتمعي لوضع مبادئ عقد اجتماعي لقبول نتائج الانتخابات والتداول السلمي على السلطة والتعايش السلمي بين الليبيين؛ يضمن عدم الاعتراض على الانتخابات بشكل مسلح، مطالبًا المجلس الرئاسي بالبدء في هذه الخطوة، عبر عقده لقاءات بكل الأطراف المتنازعة، ومحاولة تقريب وجهات النظر من أجل صالح البلاد.

توافق الجميع “أحلام وردية”

ورفض المهتم بالشأن السياسي إسماعيل بورويحة ما عرضه عبد العاطي من أن الذهاب إلى انتخابات ديمقراطية يتطلب تقديم ضمانات تتمثّل في اجتماع كل الأطراف الليبية الفاعلة على الأرض والخروج بوثيقة تحظى على توافق الجميع، واصفًا إياها بـ”الأحلام الوردية”.

ويضيف “بورويحة” أن ما حدث في ليبيا أعمق من حله بهذه السهولة الأطراف التي دائمًا ما تحاول الابتعاد عن التفاهمات والمسارات القانونية بدءًا من حوار الصخيرات إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.. فكيف يمكنها الموافقة على تلك الوثيقة؟ وكيف يمكن وصف تجاوز رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصدار قانون انتخابات الرئيس دون أن يلاحظ أن هناك جسمًا استشاريًا وطرفًا رئيسًا في إعداد القوانين؟

وبحسب “بورويحة”؛ فقد كان الأجدى تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى يتم الاستفتاء على مشروع الدستور، متهمًا عقيلة صالح بأنه يتلقى الأوامر من الخارج، وأن هناك جهات دولية تدعمه، ولا أحد يعترض على ما يقوم به من تجاوزات، بدءًا من خرقه لما ورد في خارطة الطريق، بحسب قوله.