[📹 البلاد] دعم مسار انتخابات ديسمبر وتلويح بعقوبات دولية للمعرقلين

أفردت حلقة برنامج “البلاد” على قناة 218 نيوز مساحة أخرى لبحث مسار انتخابات 24 ديسمبر، وهل سيكون -حقاً- ثمة عقوبات بحق المعرقلين.

بدايةً مع المهتم بالشأن السياسي أحمد بوعرقوب، الذي أشار إلى إهمال الملف الليبي من قبل الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب وأوكلته للأوروبيين، ولكن تضارب المصالح بين الدول الأوروبية جعلها تدعم طرفاً دون آخر وهذا أحد أسباب إطالة الأزمة في ليبيا.

وأضاف “بوعرقوب” أنه في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جون بايدن، أصبح الملف الليبي في سُلّم الأولويات في رغبة من هذه الإدارة في وضع حدّ للنفوذ الروسي في ليبيا، والبحث عن حلول للأزمة الليبية من خلال قانون استقرار ليبيا الذي أقره الكونغرس الأمريكي، ووفق هذا القانون سيكون الاستقرار على مراحل، منها تجديد الشرعية من خلال العملية الانتخابية وتوحيد مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، وتوحيد الخطاب السياسي، ومن ثم على الرئيس القادم حشد الزخم الدولي لمساعدة ليبيا على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وعن سؤال “البلاد” لماذا الملف الليبي أصبح اليوم من أولويات جون بايدن، قال بوعرقوب إن انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط أعطى الفرصة لخصومها (الصين وروسيا)، وبالتالي إدارة بايدن تسعى للحد من النفوذ الروسي في المنطقة وخاصة في ليبيا.

وواصل مداخلته بقوله: هنا يجب الإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي القوة الضاربة لحلف الناتو، وبالتالي هي من تلتزم بحماية مصالح حدود الناتو. ليبيا بسبب موقعها الجغرافي المطل على أوروبا، وبالتالي الخطر مباشر على الناتو. وروسيا تعمل اليوم بسبب نفوذها في ليبيا بالضغط على حلف الناتو وتوظيف هذا الضغط لخدمة ملفات أخرى، وهذا السبب الرئيسي لوضع الولايات المتحدة الأمريكية الملف الليبي في سُلّم أولوياتها.

من جانبه، قال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية محمد شوبار “إن المرحلة الحالية التي تمر بها ليبيا منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية زمام الأمور، والتي من مهامها تهيئة البلاد لانتخابات 24 ديسمبر، مبنية على عاملين هما أن تكون ملكية العملية الانتخابية لليبيين، وأن تكون شفافة وحُرة، وأن يكون لكل المؤسسات التي انبثقت عن ملتقى الحوار السياسي السعي إلى إصدار القوانين الانتخابية، أن تكون مبنية على مبدأ التوافق وهذان العاملان هما الأساس للانطلاق حول العملية الانتخابية يوم 24 ديسمبر.

ويعتقد “شوبار”، أن المهم في هذه المرحلة مواجهة الصعوبات التي تواجه إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بشكل شفافية.

مظاهر التدخل الأجنبي

في هذا الشأن يرى محمد شوبار، أن “التحدي الأول هو مسألة التدخل الذي شاهدناه الآن في العملية الانتخابية من خلال تدخل القوات الروسية، وحمايتها للرتل الذي كان يحمل سيف الإسلام من مدينة الزنتان إلى مدينة سبها واستخدام السلاح الجوي”- حسب قوله.

والمظهر الآخر، من التدخل الأجنبي في العملية الانتخابية والذي يُشكل خطراً على شفافية العملية الانتخابية هو التدخل المصري، والدليل على ذلك الاجتماع الذي شهدته مدينة القاهرة، وضم كلاً من عقيلة صالح وخليفة حفتر والذي كان الهدف منه الاتفاق على إحدى الشخصيتين للترشح للانتخابات وقد فشل هذا الاجتماع- حسب وصفه- وأضاف شوبار: “لا نستبعد تدخل القوات التركية وراء مترشح آخر في الغرب الليبي”.

مواجهة المعرقلين

وبحسب محمد شوبار، النقطة الأهم للسير نحو العملية الانتخابية هو إصدار قوانين توافقية يتوافق عليها الأطراف السياسية الموجودة في ليبيا، ويجب أن نعلم أن هناك خلافاً دولياً حول إجراء الانتخابات وفقاً للقوانين التي أصدرها مجلس النواب، وهذا ما حدث في مؤتمر باريس الأخير.

وثانياً وقف التدخل بشكل كامل للعملية الانتخابية حتى نضمن عملية يمتلكها الليبيون وحدهم، وهذا الأمر لا يتم إلا من خلال الأخذ بخطوة عملية نحو مسألة الاتفاق على الخطة التي وضعتها لجنة 5+5.

وأشار شوبار إلى أن الاتفاق على مسألة الخروج الكامل للمرتزقة والقوات الأجنبية دون استثناء، سيجعل الانتخابات حُرة وشفافة وتُعبّر عن إرادة الليبيين.

المرحلة الحالية

وعن الفترة الراهنة أوضح الأكاديمي والمهتم بالشأن العام حسن الشارف، “أن الدولة الليبية منذ العام 2011 إلى يومنا هذا لاتزال تعيش انقساماً مؤسساتياً وأمنياً، رغم فرض الحكومات المتعاقبة من المجتمع الدولي من أجل تحقيق ذلك، ولكن نحن نعلم جيداً أن هذه اللعبة السياسية كانت تديرها الأمم المتحدة والدولة الكبرى الفاعلة في المجتمع الدولي من أجل عدم الاستقرار”.

وأضاف الشارف: “لاحظنا مؤخراً أن هناك دعماً دولياً كبيراً لإنهاء حالة الفوضى والانقسام والذهاب إلى 24 ديسمبر”. لافتاً: “درجة الوعي عند الليبيين أصبحت كبيرة جداً ويعرفون مدى خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد. ورغم التفاؤل من الشارع الليبي بإجراء انتخابات 24 ديسمبر وستكون هناك تحديات أمام من سيفوز برئاسة الدولة الليبية خاصة الأطراف المعرقلة من جماعة الإسلام السياسي والجماعة الليبية المقاتلة المسيطرة على المشهد السياسي منذ العام 2011”.

وطالب “الشارف” المجتمع الدولي بوضع عقوبات صارمة على المعرقلين بقرار من مجلس الأمن، إذا كان بالفعل لديهم رغبة في تحقيق استقرار ليبيا.