وزير التعليم يكشف لـ218 خفايا ملف “الإيفاد بالخارج” و”الرواتب”
كشف وزير التعليم في حكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل، إن مسؤولية استلامه للوزارة كانت كبيرة من ناحية المهام والملفات، والتي من أهمها ملف البعثات، والذي أخذ من وقت الوزارة الكثير من العمل.
وأوضح عبدالجليل في لقاء خاص مع 218 عبر برنامج البلاد، بأنه واجه أزمة رواتب المعلمين الذين لم يتقاضوا رواتبهم وأن وزارته ناقشت هذا الملف مع المجلس الرئاسي.
وأشار وزير التعليم بأن أزمة الرواتب ترجع إلى التعيينات التي لم تعمل وفق آلية كاملة، من ضمنها الميزانية المخصصة، مضيفا بأن الوزارة تعمل على إنهاء هذا الموضوع وأن المراحل الأخيرة، قد أوشكت على النهاية لتسوية هذا الملف.
وحول الميزانية المتعلقة بالتعليم، قال الوزير إن وزارته استلمت 14 مليون دينار، وزعت منها 9 مليون على كل البلديات وتبقى أربعة ملايين دينار للمراكز التي تتبع الوزارة.
وتطرق الوزير إلى حالة انقسام الوزارتين بين الحكومة المؤقتة والوفاق،مؤكدا أن هذا الانقسام يُرهق الميزانية والمصاريف المتعلقة بالتعليم، وله مؤثرات سلبية.
وفي سياق متصل، وفيما يخص نتائج الشهادة الإعدادية، وصف الدكتور عثمان عبدالجليل، بأن تلك النتائج مُرضيَة بالنسبة للوزارة، ولكن في الآونة الأخيرة في ليبيا، استشرت ظاهرة الغش وأصبحت تهديدا كبيرا قد يصل إلى تهديد أمن الدولة، لكون التعليم عمادا لكل دولة، مما يدفع لمواجهة ظاهرة الغش والقضاء عليها من خلال إجراءات قانونية.
وتحدث الوزير خلال المقابلة الخاصة في برنامج البلاد ، حول الاحتجاج الذي أحدثه البعض نتيجة أعمال السنة، قائلا أن ما حدث كان كالتالي: بدايتها أن النتيجة كان من المفترض أن تُعلن قبل أسبوع من إعلانها، وذهبت إلى بعض المدارس للإطلاع وكانت هناك تقارير تصلني تفيد بتلاعب كبير في درجات أعمال السنة، وهناك منظومة، وطلبت المقارنة بين أعمال السنة في القطاع الخاص والعام، ولاحظنا أن قرابة 27 مدرسة أعمال طلابها تجاوزت المائة. وتسائلنا عن صحة هذا الأمر، واكتشفنا أن 185 مدرسة تلاعبت بمجهود الطلبة على حساب الآخرين، وأصدرنا قرارنا بتوقفها نهائيا عن العمل
ملف إيفاد الدارسين في الخارج
وفي الجزء الثاني من البرنامج والذي خصص لملف الدارسين في الخارج، أوضح وزير التعليم أن هناك 11 ألف موفد للدراسة في الخارج وحسب تقديراتنا هناك نسبة كبيرة منهم لا تنطبق عليهم شروط الإيفاد وهناك من لا يملك شهادة ولا يملك قرار الإيفاد، والفكرة أن هناك طلبة يدرسون في جامعات غير معترف بها دوليا ولا حتى بالنسبة للوزارة ، ويبقى الجزء الآخر وهو “المعقول 40 في المائة من الطلبة الذين يكافحون ويعملون على إنهاء دراستهم وهناك أيضا 10 في المائة هم من الممتازين جدا، وهؤلاء يذهبون إلى الدول العربية لتحسين وضعهم في أغلب الأحيان، وتساءل عبدالجليل بعد سرده بقوله: ما فائدة الوزارة والدولة من هؤلاء في أن تدفع لهم الكثير ولو على حساب الإنسان البسيط ،ما الذي ستستفيده الدولة والليبيون من هؤلاء الطلبة إن لم يعودوا إلى بلدهم ويعملون بها ويساهمون في نهضتها
وتطرق الوزير إلى ما هو أسوأ، حيث أن هناك الطلبة المعيدون والمتفوقون الذين لم يحصلوا على الإيفاد بسبب الفساد والتجاوزات داخل إدارة البعثات، وهناك الأوائل، مضيفا في ذات الشأن إن هناك مكاتب تبيع قرارات الإيفاد
وأضاف أنه تم اختيار 300 جامعة معتمدة من الوزارة، وهناك دراسات ومن الممكن إضافة جامعات أخرى.
وأوضح أن هذا الاختيار كان لأجل تقديم خدمة علمية للطلبة، وأن الوزارة لا تميز بين مدينة وأخرى، و أن تمييزها الوحيد هو كفاءة التحصيل العلمي
وكشف الدكتور عثمان عبدالجليل، أن الفساد قد استشرى في مكاتب الإيفاد للخارج وأن وزارة التعليم تعمل على إعادة لائحة البعثات حتى لا تحدث أي مشاكل، مضيفا بأن الوزارة تحاورت مع المجلس الرئاسي حول هذا الملف وستنطلق في العمل به في الفترة القادمة
وختم الوزير مقابلته في قناة 218، حول تأخر المخصصات للطلبة في الخارج وتحديدا أصحاب الأسر، بأنه متضامن معهم مضيفا بأنه كوزير لا يملك الحق في العمل على قرارات بعد كل هذا، وإن هناك من يحاول تضليل الرأي العام حول وزارة التعليم وملف الإيفاد على وجه التحديد، وبعضهم تم رفضهم بسبب تورطهم في ملف الفساد
