مصر والسعودية تُفعّلان اتفاقيات اقتصادية ب25 مليار دولار
رحبت أوساط اقتصادية وحكومية مصرية بإعلان مجلس الأعمال السعودي المصري عن تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الحكومية والخاصة، الموقعة بين البلدين بقيمة 25 مليار دولار، على أن يتم استثمارها وفق ما نصت عليها 24 اتفاقية، من خلال 3 برامج تعاون و9 مذكرات تفاهم.
وأكد نائب رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي الدكتور عبدالله مرعي أن «إعلان المملكة عن خطة التوازن المالي 2020 لن تؤثر على حجم الاستثمار السعودي في مصر، ولن تؤثر أيضاً على رؤية السعودية للعام 2030»، لافتاً إلى أن الرؤية تعتمد في أحد أهم أهدافها على إنشاء مشروع جسر الملك سلمان.
وأوضح مرعي أنه «تم بذل جهود من مسؤولين حكوميين في البلدين لتنفيذ هذا الجسر العملاق الذي يبلغ طوله 30 كيلومتراً، وعرضه 36 متراً، مع وجود مسار لخط سكة حديد مزدوج في منتصف الجسر بعرض 11.3 متر، ويسمح بمرور قطارات».
وأشار إلى أن مسار الجسر سيبدأ من شمال مدينة رأس نصراني القريبة من شرم الشيخ، ليصل إلى الشاطئ الشرقي لمنطقة رأس الشيخ حميد شمال ميناء ضباء، مروراً بجزيرة تيران في البحر الأحمر.
وتستغرق مدة التنفيذ 3 سنوات، من تاريخ اعتماد إنشائه، بتكلفة مالية تقدر بـ 3 مليارات دولار، وستحقق عائدات الجسر قيمة تكلفة إنشائه خلال مدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ تشغيله.
