ويليامز تسرد أحداث ترهونة وخروقات “جميع الأطراف”

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز، إن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا تواصلت منذ سبتمبر 2019، “وسط إفلات كامل وتام من العقاب، وقد تفاقم أثر تلك الانتهاكات على السكان الآن بسبب تفشي جائحة كوفيد-19”.

وأضافت ويليامز، خلال تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان، الخميس، إن هجوم الجيش الوطني على طرابلس في 4 أبريل 2019، أعقبه “تحشيد عسكري ينذر بالخطر جراء إرسال الدول الأجنبية الداعمة للأسلحة المتطورة والفتاكة ودون انقطاع، ناهيك عن تجنيد المزيد من المرتزقة لطرفي الصراع”.

وأشارت ويليامز إلى أن قوات الجيش الوطني خلفت عند انسحابها من الضواحي الجنوبية لطرابلس الشهر الماضي، الألغام والعبوات الناسفة ما جعل السكان العائدين عرضة لخطرها المباشر، ونجم عن ذلك مقتل مدنيين، بينهم أطفال وأفراد الأمن المكلَّفون بتطهير هذه المناطق من هذه العبوات الفتاكة”.

وذكرت أن مليون شخص في ليبيا يحتاجون الآن إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك 400 ألف ليبي من النازحين، و654 ألفاً من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، مؤكدة أن العام الماضي شهد نزوح 225 ألف ليبي، معظمهم داخل العاصمة وما حولها، مبينة أن آخر موجة للنزوح أعقبت سيطرة حكومة الوفاق على مدينة ترهونة الشهر الجاري.

وفي حديثها عن الخسائر البشرية، قالت ويليامز إن البعثة وثقت مقتل 64 مدنياً وجرح 67 آخرين في الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2020، بسبب القتال البري، كما سجلت البعثة مقتل 82 مدنياً وإصابة 168 آخرين بين 1 أبريل و11 يونيو 2020.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، وقوع “أعمال انتقامية” مع انتقال القتال إلى وسط البلاد، موضحة أن سيطرة المجموعات التابعة لحكومة الوفاق على بلدات ساحلية غربية في أبريل صاحبها تقارير عن أعمال ثأر بما في ذلك أعمال نهب وسرقة وإحراق للممتلكات العامة والخاصة.

وبشأن المقابر الجماعية في ترهونة، ذكرت ويليامز، أن البعثة تلقت “بشديد الاستياء أخباراً تفيد باكتشاف مقابر جماعية متعددة، فضلاً عما أفيد من اكتشاف عديد الجثث في مستشفى ترهونة”، مبينة أن حكومة الوفاق طلبت رسميا من البعثة تقديم مساعدة فنية بشأن هذه المقابر، والمشاركة في التحقيق بشأن المقابر الجماعية في جنوب طرابلس وترهونة والتعرّف على هويات الضحايا وتحديد مواقع جميع المقابر الجماعية وجمع الأدلة وفقاً للمعايير الدولية.

وأشارت ويليامز إلى أن البعثة تلقت أيضاً تقارير عن “مئات من حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل وتشريد عائلات بأكملها في ترهونة خلال السنوات الأخيرة”، موضحة أن البعثة طالبت حكومة الوفاق بإجراء تحقيق فوري ونزيه في جميع حالات القتل غير المشروع المزعومة.

وعن أوضاع السجناء، كشفت ويليامز وجود نحو 8800 شخص محتجزين في 28 سجناً رسمياً في ليبيا، بينهم حوالي 500 من النساء، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص محتجزين في مراكز احتجاز خاضعة لسلطة المجموعات المسلحة، داعية إلى الإفراج عن السجناء لاسيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية وكبار السن والمهاجرين واللاجئين.

وأشار ويليامز إلى تزايد التحريض على الكراهية والعنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبث صور لأشخاص يرتكبون جرائم حرب، بما في ذلك التمثيل بالجثث، مما يعمق أكثر من تفتت النسيج الاجتماعي، ولم تغفل عن ذكر قضية عضو البرلمان سهام سرقيوة، وقالت إنها واحدة من حالات لا حصر لها من الاختفاء القسري في ليبيا، داعية إلى إجراء تحقيق شامل في اختفاء سرقيوة وتقديم معلومات عن مكان وجودها ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء.

وبشأن استئناف مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، أكدت ويليامز ترحيبها بالخطوة، موضحة أن وجود هذه اللجنة هو ضمان تنفيذ التزامات برلين.

واعتبرت ويليامز، في ختام تقريرها، تفويض مجلس حقوق الإنسان لإنشاء آلية تحقيق سيكون “أقوى أساس لتعزيز المساءلة التي تشتد الحاجة إليها في ليبيا”. مبدية ترحيبها بمشروع القرار المقدم إلى المجلس في هذا الصدد بدعم من ليبيا.