وليامز: “نقف أمام مشهد متغير الآن في ليبيا
أفادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز في كلمتها الختامية، بعد اللقاء الافتراضي الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي، أن عموم الليبيين يتقون إلى الوحدة، وأنها تقف أمام مشهد متغير الآن.
وأوضحت وليامز، في كلمتها الختامية، أن “الوحدة التي تبدأ بتوحيد المؤسسات، وتحسين حياة المواطن الليبي، الذي أنعم الله عليه بخيرات وفيرة، فيما يعيش محرومًا من أبسط مقومات الحياة وسط تدهور الخدمات وتفاقم الازمات في كل القطاعات الحيوية. الشعب الليبي لا يقبل إلا أن يكون شعباً واحداً، ينعم بروح الإخاء والتعايش. وهذه الوحدة تبدأ بالسياسة و بتوحيد المؤسسات بدءأً من رأس الهرم، السلطة التنفيذية”.
وأشارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، في كلمتها: “بالرغم من مطالبهم المختلفة والمناطقية أحيانا، يتوقون الى الوحدة. تحدث الليبيون عن الشرعية وعن رفضهم لما هو قائم وانهم لا يرون انفسهم في الاجسام القائمة و لذلك يطالبون بالشرعية التي كانت ولا تزال متأزمة في ليبيا”.
وطالبت وليامز، بتجديد الشرعية في ليبيا: “لذلك يجب أن نجدّد الشرعية في كل الأطر عبر الذهاب وبأسرع وقت ممكن، وبأكثر السُبُل العقلانية إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية كما أكدت عليه مخرجات برلين و قراري مجلس الأمن رقم 2510 ورقم 2542”.
وتطرقت الممثلة الخاصة، إلى الملف الاقتصادي، بقولها: “يريد الليبيون الفعالية من مؤسساتهم وعدم هدر الأموال، يريدون طرق وكهرباء وسيولة، يريدون انهاء المحاصصة والعمل على تعزيز الفعالية عبر الخروج من المصالح الشخصية والدخول في منهجية الحكم الرشيد، ودعم المؤسسات الليبية من خلال الكفاءات المحلية الموجودة والقادرة على إدخال روح التجديد في هذا الكيان الذي يسعى إلى التعافي”.
ودعت وليامز، في كلمتها، إلى ضرورة الإصلاحات الإدارية: “وهنا اود ان أعول على ضرورة المضي قدما في الإصلاحات الإدارية المتعلقة باللامركزية الإدارية وتفعيل دور البلديات في اسرع وقت ممكن وإدخال الشباب والنساء بكثافة الى أجهزة الدولة ومؤسساتها. وأنا شخصيا اصر على ذلك، خاصة في ما يخص النساء. يجب ان نرى المرأة تلعب دورها وان تكون لها مناصب وليس في وزارات شكلية، ان تكون في وزارات سيادية ومالية وامنية، وهذا مهم جدا”.
وتابعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، كلمتها بالقول:” إننا نقف معاً الآن مثقلون بكمية التحديات التي تواجه البلاد والعملية السياسية، مدركين أننا على المسار الصحيح وعلى مشارف التوصل إلى حل سياسي يعيد لليبيين دولتهم، دولتكم، وسيادتهم واستقرارهم”.
ووصفت وليامز المشاركين في الحوار بالأمل لكل الليبيين: “أنتم الأمل وعليكم تتعلق آمال ومخاوف الليبيين ويرجون الحصول منكم على التطمينات والضمانات، مما يلقي عليكم مسؤوليات جسام”.
وحذّرت وليامز من إفساد المكاسب التي تحققت في توقيع الاتفاق بالقول: “يؤسفني أن أؤكد التحذير بأن هناك العديد أيضا ممن يتربصون بالعملية السياسية ويسعون، لغايات شخصية وضيقة، إلى إفساد مساركم هذا وتعطيله وإدخاله في سراديب من التأويل ستؤدي إلى فقدان الرؤية والهدف”.
كما دعت الممثلة الخاصة في كلمتها، إلى تحقيق مطالب الشعب الليبي: “دعونا نبسط الأمور، ونشدد على ما قاله الليبيون مراراً وتكراراً – في مشاوراتنا معهم – ويقولونها اليوم، إن الليبيين يريدون كما ذكرت هذا الصباح الأمن الاستقرار، الكرامة والاحترام، يريدون الحياة اللائقة ويريدون انهاء الصراعات العبثية ونهب الاموال وفقدان الامان، يريدون دولة يفتخرون بها وتحتضنهم وترعى حقوقهم الإنسانية والقانونية من اقصى الجنوب الى اقصى الشرق واقصى الغرب”.
وعن الحروب، ذكرت وليامز:”جرب الكثيرون وسائل عدة لحسم الوضع الداخلي في ليبيا، تم تجريب وللأسف طريق الحرب،واثبتت هذه التجربة أن الخيار العسكري غير قادر على حسم الوضع في ليبيا وان استمرار الوضع كما هو عليه سيؤجج النزاع المحلي ويزيد من فرص التدخلات الخارجية الغير بناءة”.
وأضافت بالقول: “تم استخدام الورقة الاقتصادية من خلال قطع النفط ومن خلال ممارسات كيدية في توزيع وإنفاق الموارد أيضا وهذه المحاولات زادت من الوضع سوءأ وقد سمعنا في المداخلة الاقتصادية على الحاجة الماسة لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والإسراع في تطبيق الإصلاحات اللازمة في كل القطاعات. ولذلك لا مناص من العودة الى الحوار السياسي للوصول الى ما يريده الليبيون”.
وتضمنت كلمة الممثلة الخاصة، العرقلة وما يتسبب في إفشال الحوار السياسي بقولها: “لا وقت للتضييع ولا وقت لإدخال البلاد في مماطلات تبقي الوضع على ما هو عليه وخصوصا بعد اعلان السيد فايز السراج عن نيته التنحي فور تواجد توافق سياسي يسمح له بذلك”.
وختمت وليامز كلمتها: “نعرف ان الأمور العالقة كثيرة وكبيرة ولذلك تم تصميم هذا المسار على عدة جولات ومواضيع للمضي قدماً بعزم وعقلانية لكي نصل الى الأرضية الملائمة للدخول في العملية الانتخابية وانهاء المرحلة الانتقالية. نحن ننصب الخيمة وندعوكم الى ملئها بما ترونه مناسبا. الخيمة أو الغرفة الأولى ستكون في تونس في يوم 9 نوفمبر وستركز هذه الجولة على سبل واليات ومعايير توحيد السلطة التنفيذية. تتبع هذه المرحلة بعد إنجازها خريطة طريق سيتم وضعها بالتشارك معكم، تهدف الى الوصول الى تحسين خدمات المواطن والبدء بالتحضير للانتخابات المقبلة على أرضية دستورية صلبة تؤدي الى إيجاد شرعية وهيكلية دائمة للعملية السياسية في ليبيا. أشكركم على وقتكم اليوم، اشكركم على ترفعكم عن طموحاتكم الشخصية و اشكركم على وطنتيكم ونراكم قريبا في جولة مباشرة وعميقة ومنتجة تعيد التفاؤل بالحل الى الليبيين”.