“البعثة” تعلن استئناف المحادثات الليبية الشاملة.. وتدعو لاغتنام الفرصة

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، مساء السبت، استئناف المحادثات الليبية- الليبية الشاملة، على أن يكون الاجتماع المباشر الأول في تونس مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت البعثة في بيان، أن الحوار السياسي الليبي سيعقد وفق صيغة مختلطة، وذلك من خلال سلسلة من الجلسات عبر الاتصال المرئي إضافة إلى اجتماعات مباشرة، وقالت إن الملتقى يهدف إلى “تحقيق رؤية موحدة حول إطار ترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية”.

وبيّنت البعثة أن الحوار الشامل سيستند إلى التقدم الذي حصل في المشاورات الأخيرة بين الليبيين، بما في ذلك توصيات مونترو، وتفاهمات بوزنيقة والقاهرة، وأيضا المشاورات المكثفة التي أجريت كجزء من مسار الملتقى الوطني الجامع.

وبشأن كيفية اختيار المشاركين، ذكرت البعثة في بيانها أنه سيتم اختيارهم “من مختلف المكوّنات الرئيسية للشعب الليبي، وذلك على أساس مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل مع التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة الليبية والشباب”.

وأشارت البعثة إلى أنها ستعقد اجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي مع المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بدءا من 26 أكتوبر، ومع شرائح كبيرة من المجتمع الليبي، بما في ذلك الشباب والنساء والبلديات، سيُطلب منها تقديم توصيات ملموسة للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها اشترطت على المشاركين في الحوار عدم تولي أية “مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية وأن يجتمعوا بحسن نية وبروح من التعاون والتضامن من أجل مصلحة بلادهم، وأن يحجموا عن استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف”.

وقالت إن الأمم المتحدة ستيسّر محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف ابتداء من 19 أكتوبر، باستضافة سويسرا. على أن تركز المحادثات على المداولات السابقة والتوصيات التي خرج بها الاجتماع الذي انعقد في الغردقة في الفترة من 28 – 30 سبتمبر.

وفي نهاية البيان، دعت الأمم المتحدة جميع الليبيين إلى “الاستفادة من هذه الفرصة السانحة من أجل استعادة السلام الدائم والأمن والازدهار وضمان المساءلة وصون حقوق الإنسان للشعب الليبي الذي تحمّل سنوات طويلة من النزاع والتشرذم السياسي”.