وليامز تدعو رئاستي النواب والدولة للاجتماع لتجاوز الخلافات

أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة المتعلقة بالمسار الدستوري الليبي فجر 20 يونيو.

وأشارت المستشارة الأممية إلى أن اللجنة المشتركة أنجزت الكثير من التوافق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، ولكن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.

وأضافت وليامز: بصفتي المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا؛ أدعو رئاستي المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.

واختتمت وليامز بالقول: ستظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن وتلبية تطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبي ممن سجلوا للتصويت للانتخابات، وأود أن أشكر فريق الأمم المتحدة الرائع الذي رافق الليبيين في مساعيهم.