وليامز: “الوضع في ليبيا لا يزال هشًا وخطيرًا”

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الاجتماع الافتراضي الثاني للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وواصل المشاركون المناقشات، وقدموا مقترحات بشأن آليات الترشيح الممكنة وبدائل الاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة لإدارة المرحلة التمهيدية التي ينبغي أن تفضي إلى الانتخابات.

وذكّرت وليامز في كلمتها الختامية، المشاركين بالحاجة الملحة للمضي قدماً في العملية.

وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، على أن “الوضع في ليبيا لا يزال هشاً وخطيراً”، ووصفت البلاد بأنها تعاني من تدهور في “مستويات المعيشة” مقروناً بـ “انعدام الخدمات والتدهور الاقتصادي وأزمة مصرفية حادة وانقسامات في المؤسسات السيادية والمالية” مضيفة أن كل ذلك، ” يؤثر بشكل مباشر على المواطنين الليبيين العاديين والذين أصبح عدد قياسي منهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.”

وأبلغت وليامز، المشاركين أن البعثة ستقدم حلاً عمليًا من شأنه ضمان الشفافية والسرية من أجل الانتهاء من المناقشات حول آلية الترشيح والاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة.

وهُنا ننشر لكم الكلمة الختامية للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في اللقاء الافتراضي للجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي:

“أود أن أشكر كل من ساهم في مداخلة في جلسة اليوم، وأؤكد لكم  انني قد أصغيت جيداً  لكل لما ذكرتموه.

وبداية أقول لكم ان البعثة لا تسعى الى تشويه ما يجري في الحوار أو ما يحدث في ليبيا.

واود أن  اشير عليكم بالرجوع الى الإحاطة التي قدمتها إلى مجلس الأمن يوم الخميس الماضي، وإلى العديد من المؤتمرات الصحفية والمقابلات التي أجريتها.

لقد كنت شديدة الوضوح بشأن مدى هشاشة وخطورة الوضع في بلادكم. وهناك ثلاثة مسارات رسمية تعمل عليها البعثة مع الليبيين المشاركين في عملية برلين. ورأينا أن هناك بعض التقدم على المسار العسكري، فقد توصلت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار على كامل التراب الليبي.

لقد حضرت عدة اجتماعات مع الضباط  المشاركين في لجنة  (5+5) وأجريت مناقشات مكثفة معهم،وكان أحد مطالبهم الرئيسية العمل على  نجاح الحوار السياسي (ملتقى الحوار السياسي الليبي)، إذ ما يودون رؤيته هو توحيد المؤسسات الليبية.

وأجريت العديد من اللقاءات مع الخبراء الاقتصاديين في المسار الاقتصادي الليبي، حيث انصب تركيزنا بشكل أكبر على الحاجة إلى توحيد المؤسسات السيادية والمالية للبلاد فضلاً عن تركيزهم على الأزمة الاقتصادية الحقيقية التي لا تزال البلاد تواجهها.

وهناك مسارات أخرى، وهي البلديات والشباب والنساء.

وفي مسار البلديات، كنت وما زلت على تواصل مع العديد من عمداء البلديات منذ اجتماعنا في تونس، وجل تركيزهم على الافتقار الى الخدمات.

أما في مسار الشباب فقد كان  المطلب الأول هو إجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

وفي مسار المراة كان هناك أيضاً مطلب بإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات.

وسأتحدث الآن بشكل رسمي مع المشاركين في هذه المسارات خلال الأسبوع المقبل، حيث يراقب العديد منهم المسار السياسي عن كثب، وقد راوا بالفعل ما تحقق من تقدم إيجابي في تونس.

أنا متفهمة ومقدرة للصعوبات التقنية التي تواجه عقد الاجتماعات عبر الاتصال المرئي وأشكركم على صبركم.

لقد استمعت الى مخاوفكم بشأن إجراء الاستطلاعات أو التصويت عبرالاتصال المرئي. وقد استمعت أيضاً الى الرغبة في العمل على تحقيق توافق الآراء.

غير أني أرى يضاً أن ذلك أمر يمكننا أن نهدف إليه، وبوسعنا الاستمرار في جعل ذلك هدفنا.

والآن، أين نقف؟ لدينا أزمة في البلاد فيما يخص المستوى المعيشي وانعدام الخدمات والتدهور الاقتصادي والأزمة المصرفية الحادة والانقسامات في مؤسساتكم السيادية والمالية وهذا كله يؤثر على السكان، المواطن الليبي العادي بشكل مباشر.

وكما أحطت مجلس الأمن علماً، تتوقع الأمم المتحدة أن يكون هناك 1.3 مليون ليبي في عام 2021 بحاجة إلى مساعدة من الأمم المتحدة.

وتعد هذه زيادة كبيرة في عدد الليبيين الذين يحتاجون إلى المساعدة، ويُفترض أن يدق ذلك ناقوس الخطر بأنه من الضروري اتخاذ خطوات عملية.

لست بحاجة لأقول لكم ولا للمشاركين من فزان من الجنوب أن الأزمة الإنسانية في جنوب ليبيا هي الأكثر حدة.

وهنا سوف أتمعن فيما قاله الشيخ البرغوثي وما سمعته من العديد منكم اليوم، وهو “أن تضعوا البلاد قبل المصالح الشخصية”.

هذه أوقات استثنائية. من الصعب علينا ترتيب اجتماع مباشر وقد أوضحت ذلك تماماً.

لذا، قبل أن نذهب إلى اجتماع مباشر، نحن بحاجة إلى إحراز تقدم. وما أقترحه — وأفهم أن تقنية التواصل عن بُعد عبر الاتصال المرئي تقنية معقدة – إلا إني أعتقد أن لدينا حلاً، حلاً وسطاً.

يتعلق الأمر بنفس طريقة الاختيار التي استخدمناها لجلب أعضاء مجلس النواب الـ 13 الذين انتخبوا/اختيروا للمشاركة في الحوار.

سنتواصل معكم جميعاً عبر الهاتف وبعد ذلك سنتلقى تأكيداً خطياً بتصويتكم.

وسنستخدم قاعدة توافق الآراء كما اتفقت عليه هذه المجموعة، وسيتم ذلك في جو من الشفافية الكاملة معكم ومع الجمهور.

ثم نتخذ قراراً بشأن الانتقال إلى اجتماع مباشر مرتبط بالطبع بعملية الترشيح.

وأود أن أشكر بصفة خاصة المشاركين الذين قدموا، بناء على طلب البعثة، اقتراحهم الخاص مشفوعاً بعشر توقيعات، وهذا يدل على التزام وجدية حقيقيين تجاه هذه العملية.

وسأوافيكم خلال الأسبوع القادم بردود فعل مباشرة عما يصلني بشأن المسارات الأخرى؛ من الشباب والنساء والبلديات والمسار الاقتصادي والعسكري.

ومن المهم جداً أن يكون لديكم فهم كامل لما تقوم به البعثة، ولجهودنا في التواصل مع الجميع، وللملاحظات التي نتلقاها.

وأشكر العديد منكم على ما قدمتموه من مداخلات مثمرة ساعددتنا في إثراء النقاش”.