وليامز تُحدد “مفتاح” حل أزمة ليبيا.. وترمي الكُرة بملعب المتحاورين

خاص| 218

من غدامس التي شهدت الاتفاق التاريخي للجنة الليبية العسكرية المشتركة لوقف دائم لإطلاق النار، انفردت “NEWS218” بلقاء خاص مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز، تحدثت فيه أهم التطورات الجارية في ليبيا، خاصة ما يتعلق بمسارات الحوار الجاري والمرتقب.

ضمانات نجاح وقف دائم لإطلاق النار

أوضحت ستيفاني وليامز أن الضمانات التي تحافظ على نجاح اتفاق اللجنة العسكرية مرتبطة بالوحدة الليبية ليحل الليبيون مشاكلهم ويستعيدوا بلدهم وسيادتهم وهذا سيجعل قضية ليبية أكثر منها قضية دولية، فقد حددت اللجنة الليبية العسكرية المشتركة جدولا زمنياً وطالبوا بانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وهذا بحسب وليامز يعبر عن ارتقاء الأطراف الليبية إلى مستوى مسؤولياتها واستجابتها فعلا لما تم التوصل إليه من نتائج في مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن. وتقع الآن المسؤولية على المجتمع الدولي والبلدان والجهات المسؤولة عن جلب هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا لاحترام الطلب الليبي ذي السيادة بحسب تعبير وليامز.

ملف المرتزقة

أعلنت وليامز أن المرتزقة الأجانب والمقاتلون الأجانب سيغادرون في غضون ثلاثة أشهر وفي غدامس كانت هناك متابعة لهذه المسألة فيما يتعلق بإنشاء لجنة فرعية تشرف على انسحاب القوات العسكرية من الخطوط الأمامية وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية.

كما بيّنت ستيفاني أن تلك اللجنة الفرعية ستعقد اجتماعها الأول قريبا جدا في مدينة سرت، التي ستكون أيضا مقرا للجنة العسكرية المشتركة نفسها، مؤكدة أن البعثة ستنضم إلى هذه المحادثات. وستكون جزءا من هذه المحادثات التي ستجرى في مدينة سرت.

أزمة الشرعية ومصير المعرقلين

طرحت ستيفاني علاجا لأزمة الشرعية في المؤسسات الحالية من خلال وضع خارطة طريق ثابتة تؤدي إلى إجراء انتخابات وطنية، ورأت أن المعرقلين هم الذين يستفيدون من الوضع الراهن، وبالتالي هذا الوضع لا يمكن أن يستمر لأنه يعني استمرار التدهور.

واستشهدت بالمظاهرات في شرق ليبيا وغربها وحتى جنوبها، حيث خرج الشباب إلى الشوارع بعد أن طفح بهم الكيل.

وبلغة مباشرة، أشارت ستيفاني إلى أن الوقت حان للطبقة السياسية أن تركز على عملها داخل ليبيا، بدلا من الانخراط في “السياحة السياسية” نحو عواصم مختلفة، على أمل الحصول على نوع من الدعم من خارج البلاد.

كواليس حوارات تونس

“ما يجب أن يحدث في تونس هو وضع خارطة طريق حازمة جدا نحو الانتخابات مع معايير مرجعية”، بهذه الجملة وضعت وليامز المسؤولية على المشاركين في حوارات تونس ليقرروا ما إذا كان هذا يجب أن يكون مصحوبا بترتيبات إدارية جديدة في إدارة البلاد.

وعن شرط عدم الترشح لأي مناصب من قبل المشاركين في الحوارات، أوضحت وليامز أن هذا الشرط سيعطي ثقلا كبيرا جدا لما سيحدث في تونس.

وكشفت وليامز لـ”NEWS218” تفاصيل جديدة حول مسألة الشفافية، إذ أعلنت أن جلسات الحوار في تونس ستنقل عبر الشاشات.

دور مجلس النواب

أشارت وليامز إلى أن هذه هي اللحظةُ المناسبة لعمل مجلس النواب في حالة وجود قراراتٍ يتعين اتخاذُها فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية الجديدة، حيث يتعين أن يصادق مجلس النواب على تلك السلطة التنفيذية. وأكدت أن هناك دور مهم جدا ينبغي أن يضطلع به مجلس النواب، بما في ذلك المُضي قُدما لوضع قانون الانتخابات بحيث يمكن تحديد موعد للانتخابات البرلمانية على وجه السرعة.

وقالت إن “مؤسسات الصخيرات”، في إشارة إلى الأجسام التي أوجدها اتفاق الصخيرات، كان لها دور، ولكن ليس لديها حق احتكار اتخاذ القرار، كما أشارت إلى ان مجلسي النواب والدولة مُنِحا الكثير من الوقت والمساحة للقيام بعملهم، لكنهما لم ينجحا في عملية صنع القرار.